وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بالمحافظات بتدقيق بيانات معلمي الحصة ومراجعة أنصبتهم الأسبوعية والشهرية، بالتزامن مع بدء الإجراءات التنفيذية لتقنين أوضاعهم من خلال إبرام العقود الموسمية الجديدة، في إطار جهود سد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس.

وأكدت الوزارة ضرورة مراجعة النصاب القانوني لمعلمي الحصة، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى 96 حصة شهريًا، مع تحديد قيمة الحصة الواحدة بـ50 جنيهًا، على ألا يتجاوز إجمالي المكافأة الشهرية 4800 جنيه كحد أقصى، شاملة الاستقطاعات القانونية.

وتسري العقود الموسمية الجديدة خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع العام الدراسي، وذلك في إطار تنظيم آليات الاستعانة بمعلمي الحصة وضبط المستحقات المالية والإدارية الخاصة بهم.

وتستهدف الإجراءات تحقيق مزيد من الانضباط المالي والإداري، إلى جانب تنظيم العلاقة التعاقدية مع معلمي الحصة، حيث أوضحت الوزارة أن العقود تتيح تنظيم مستحقات المعلمين، فضلًا عن توفير الحماية التأمينية المتعلقة بإصابات العمل وفقًا للضوابط المحددة.

وشددت الوزارة في الوقت نفسه على أن إبرام العقود الموسمية لا يترتب عليه منح المعلم المتعاقد حق المطالبة بالتعيين أو التثبيت، باعتبار أن التعاقد يأتي في إطار سد الاحتياجات الفعلية للمدارس ووفق القواعد المنظمة لذلك.

وحددت الوزارة عددًا من الحالات التي تستوجب فسخ التعاقد، من بينها غياب المعلم دون عذر مقبول لمدة 5 أيام متصلة أو 10 أيام منفصلة، إلى جانب ثبوت عدم اللياقة الصحية وفقًا للتقارير الطبية الرسمية.

وتتضمن ضوابط استمرار التعاقد ثبوت تعاطي المواد المخدرة أو رفض المعلم الخضوع للتحليل المفاجئ، فضلًا عن حظر نشر بيانات أو أسرار خاصة بالعمل أو المدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن كتابي.

وتأتي هذه الضوابط بالتزامن مع توجه الوزارة لتنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة، ومراجعة البيانات الفعلية للمعلمين وأنصبتهم، بما يضمن توافق التعاقدات مع الاحتياجات التعليمية الفعلية للمدارس، وضبط المستحقات المالية المقررة وفق القواعد المنظمة.