قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن الاقتصاد المصرى يمر بحالة انتعاشه مؤخرا من حيث تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات العالمية التى تقوم بوضع المؤشرات الاقتصادية حاولت مؤخرا تخفيض مؤشر مصر الاقتصادية، وتم مخاطبة هذه الشركة وتم التأكيد على زيادة الاحتياطى الدولارى والذى يصل إلى 57 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، علاوة على تحسين دخل قناة السويس علاوة على السيطرة على معدل التضخم، بالإضافة إلى زيادة عدد السائحين لتصل إلى 19 مليون سائح سنويا.

وأضاف «رضوان»، خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال فى الإسكندرية، مساء أمس الأول، أن حجم السوق المصرية وصل حاليا إلى 400 ألف عملية يومياً مقابل 20 ألف منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى نمو حجم سوق المصرية من 70 مليون دولار خلال العام قبل الماضى لتصل خلال العام الجارى إلى قرابة 200 مليون دولار.

وكشف عن أن هناك العديد من الشركات العائلة نجحت خلال طرحها بالبورصة، وهو ما يُعد فرصة أمام الشركات السكندرية للطرح، مشيرا إلى أن حجم الشركات المطروح بالبورصة المصرية يعد منخفض مقارنة بحجم الاقتصاد المحلى، متوقعا حدوث طروحات ضخمة قريبا، فى القطاعات المختلفة.

وأكد رئيس البورصة المصرية، أن طرح الشركات العائلية بالبورصة المصرية أسهل للطرح خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضمن استمرارية الشركة عبر الأجيال الثانية والثالثة، وبما يضمن دخول مستثمرين جُدد، وأنواع جديدة من الأفكار والرؤى والملامح الجديدة لهذه الشركات عن طريق دخول أعضاء جُدد لمجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وأضاف أن أهم مميزات أيضا للانضمام للبورصة المصرية هو الحصول على التمويل اللازم وهو ما يسمح بتطوير قطاعات الشركة وتنفيذ خططها التنفيذية، كما يمنح إمكانية رفع رأس المال أكثر من مرة، علاوة على تنفيذ فكرة فصل الملكية عن الإدارة وهو ما يعمل على تطور هذه الشركات بسرعة.

وأشار إلى أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المستثمرين بالبورصة المصرية، منها الإعفاء الأرباح الرأسمالية فى حالة بيع الأسهم، بينما الشركات غير المدرجة بالبورصة تخضع لهذه الضريبة، كاشفا عن أن التعديلات أيضا شملت خصم ضريبى يصل إلى 15٪ فى حالة وصول طرح الشركة ورأس مالها إلى 50 مليار جنيه، بهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الجديدة.

وتوقع «رضوان»، أن يشهد الربع الرابع من العام الجارى مزيدًا من الطروحات الضخمة وهو ما يعمل على تحسين الوزن النسبى للبورصة المصرية، والتى تعد السوق الأهم حاليا بين الدول العربية، لافتاً إلى أن سوق البورصة المصرية حصلت على الجائزة الأولى خلال عام 2025 كأكبر بورصة عربية من حيث التداول متوقعا الحصول على نفس الجائزة خلال العام الجارى.

بدورها قالت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية للانضمام للبورصة المصرية، مشيرة إلى أنه تم استحداث نظام جديد منذ عام 2010 لانضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تصل رأسمالها من 2 مليون جنيه وحتى 100 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تم عقد بروتوكول مؤخرا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد بالبورصة، مشيرًا إلى أن الانضمام للبورصة يعد أقل تكلفة من الاعتماد على التمويل البنكى والذى يواجه بفوائد مرتفعة، علاوة على أن البنوك لا تقوم بتمويل زيادة رؤوس الأموال ويقتصر تمويلها على المشروعات فقط.