قال النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمقترح برلماني وطلب إحاطة لكشف حصيلة رسوم النظافة التي يتم تحصيلها على مستوى الجمهورية، وأوجه إنفاقها، مضيفًا أن إجمالي هذه الرسوم قد يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات.
وتابع “بلتاجي” عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن الدولة تبذل جهودًا في منظومة النظافة، إلا أن جودة الخدمة المقدمة في المدن والقرى والأرياف ضعيفة ولا ترتقي إلى حجم المبالغ التي يتم تحصيلها.
ورأى أن هناك حاجة إلى شركة متخصصة لإدارة منظومة النظافة، وإعادة تدوير القمامة يمكن أن تحقق للدولة مكاسب، إلى جانب تخفيف العبء عنها فيما يتعلق بشراء المعدات ونقل المخلفات، من خلال إسناد هذا العبء إلى شركة متخصصة، سواء كانت قابضة أو استثمارية تابعة للدولة، بما يضمن تقديم خدمة أفضل.
وأضاف أن الدولة تتحمل أعباء منظومة النظافة في الوقت الذي لا يحصل فيه المواطن على الخدمة بالشكل المطلوب، قائلًا: “هناك أموال تايهة في النص، مش عارفين أوجه إنفاقها إيه”.
وأشار إلى أن شكاوى المواطنين من ضعف خدمات النظافة لا تقتصر على منطقة بعينها، وإنما تشمل المناطق الجيدة والمتوسطة أيضًا مؤكدًا أن النظافة ليست بندًا من بنود الرفاهية، وإنما ترتبط بجوانب بيئية وصحية وحضارية.
وتقدم النائب محمد بلتاجي بمقترح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لإعادة تنظيم وتوجيه حصيلة رسوم النظافة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة بالمحافظات والمدن والقرى، في ظل استمرار تحصيل الرسوم وشكاوى المواطنين من تراكم المخلفات وضعف أعمال الجمع والنقل.