تطورات قضية الملابس النسائية بـ«ميت عاصم»: دفاع المجني عليه يطلب تقريراً نفسيًا.. والمتهمون: «بندافع عن شرفنا»
أجلت الدائرة الأولى مستأنف بمحكمة جنايات بنها، اليوم، محاكمة المتهمين في قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية والمعروفة إعلاميًا بـبدلة الرقص، بقرية ميت عاصم ببنها فى محافظة القليوبية، واقتياده عنوة وإجباره مرتديا الملابس النسائية وتصويره ونشر مقاطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة يوم 3 نوفمبر لحضور جميع المتهمين.
وشهدت الجلسة طلب محامي المجنى عليه استخراج صورة من التقرير الطبي الخاص به، والصادر عن مستشفى الصحة النفسية ببنها موضحا خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن طلبه يأتي للاطلاع على ما تضمنه التقرير الطبي الخاص بالمتهم، مؤكدًا تمسكه بإثبات ما ورد به ضمن أوراق القضية.
وشهدت جلسة المحاكمة تصريحات أحد المتهمين من داخل قفص الاتهام، قال فيها إن «هناك مقاطع فيديو وصورًا لم تُعرض ضمن مجريات التحقيقات أو وقائع القضية حتى الآن»، مشيرًا إلى أن هذه المواد حسب قوله توضح تفاصيل أخرى بشأن الواقعة قائلا: «إحنا مغلطناش وكنا بندافع عن شرفنا».
كانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها أصدرت حكمها اول درجة في القضية، بمعاقبة المتهم «عبدالرحمن ا» بالسجن المشدد 5 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة، ومعاقبة المتهمان « محمود م ت» و« أحمد م ت» بالسجن المشدد 3 سنوات مع مراقبة الشرطة لمدة مساوية، بينما قضت المحكمة بسجن الطفل «محمد ا » 3 سنوات ومعاقبة المتهمتين « رشا م ت » و«جميلة إ » بالحبس 3 أشهر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصروفات.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات ان المتهمين قاموا في 11 فبراير 2026، بدائرة مركز بنها، باقتحام منزل المجني عليه “إسلام محمد ” بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، فى محافظة القليوبية واقتياده عنوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء قبل احتجازه والتعدي عليه بالضرب.
وأجبر المتهمون المجني عليه على ارتداء ملابس نسائية والتجول بها في واقعة أثارت استياء واسعًا بين الأهالي كما تم تصويره ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالتنمر على المجني عليه والتشهير به، والتعدي على حرمة حياته الخاصة، واستخدام أسلحة بيضاء وأدوات في التعدي عليه، مما تسبب في إصاباته التي تطلبت علاجًا طبيًا وفق التقارير.
كما استمعت المحكمة خلال تداول القضية إلى أقوال الشهود والتقارير الطبية والفنية، قبل أن تصدر حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بعقوبات متفاوتة وفقًا لدور كل منهم في الواقعة.