أعلن النائب أحمد السنجيدى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على صفحته الرسمية على «فيس بوك» تقدمه بأول استجواب في دور الانعقاد الثاني الذي بدأ الخميس الماضي، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة، ويتناول موضوع الاستجواب «الاستخفاف بالدور الرقابي للبرلمان وتجاهل إرادة 59 نائباً، والتعسف في استخدام السلطة، وفرض عقوبات مركبة وغير دستورية على المواطنين في أزمة العدادات الكودية، وصولاً إلى المساس بقوت يومهم وحرمانهم من الدعم التموينى».

واستند السنجيدي في استجوابه إلى أحكام المادة 130 من الدستور المصري، والمادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبًا بإدراج الاستجواب للمناقشة في أول جلسة عامة مقبلة، وإلزام وزير الكهرباء بالمثول أمام المجلس للرد على ما ورد في الاستجواب.

وقال النائب، في المذكرة التي أرفقها بطلب الاستجواب، إن دور الانعقاد الأول شهد تقدم 59 نائبًا بطلبات إحاطة تعكس شكاوى المواطنين في دوائرهم بشأن أزمة العدادات الكودية.

وأوضح أن لجنة الطاقة ناقشت طلبات الإحاطة، بحضور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي أقر، بحسب ما ورد في مذكرة النائب، بعدم اختصاصه باتخاذ قرارات لحل الأزمة.

وأضاف السنجيدي أن لجنة الطاقة أصدرت توصية بضرورة مثول وزير الكهرباء شخصيًا أمام اللجنة قبل 30 يونيو، إلا أن الوزير، وفقًا لما ذكره النائب، لم يحضر، معتبرًا أن عدم الاستجابة يمثل، من وجهة نظره، إهدارًا لهيبة البرلمان وإخلالًا بمبدأ التعاون بين السلطات وتهربًا من المسؤولية السياسية.

وانتقد السنجيدي ما وصفه بـ«تعدد العقوبات» التي يتحملها المواطن بسبب المخالفات المرتبطة بالبناء، مشيرًا إلى أن المواطن قد يكون خضع لإجراءات قانون التصالح وسدد المبالغ المطلوبة لتقنين وضعه.

وأشار إلى ما اعتبره «استغلالًا ماديًا» من خلال فرض رسوم مرتفعة على استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية، مؤكدًا، بحسب الاستجواب، أن هذه الرسوم تفوق التكلفة الفعلية وقدرة المواطنين.

كما انتقد النائب ما وصفه بـ«العقاب الثالث»، والمتمثل في ربط وجود العدادات الكودية بإلغاء بطاقات التموين، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل مساسًا بحقوق المواطنين المستحقين للدعم.

واستند النائب في استجوابه إلى المادة 53 من الدستور المتعلقة بالمساواة، والمادة 79 التي تكفل للمواطن الحق في الغذاء، وقال إن ربط الحصول على خدمة الكهرباء بحق المواطن في الاستفادة من الدعم التمويني يمثل، بحسب وصفه، «تعسفًا في استخدام السلطة»، معتبرًا أن حرمان أسرة من السلع التموينية الأساسية بسبب وجود عداد كودي يهدر البعد الاجتماعي لسياسات الدولة.

وطالب السنجيدي بإدراج الاستجواب للمناقشة في أول جلسة عامة مقبلة، وإلزام وزير الكهرباء بالمثول أمام الجلسة العامة للرد على ما ورد في الاستجواب.

كما طالب بـالوقف الفوري للعدادات الكودية وإلغاء ما ترتب عليها، وإعادة تفعيل بطاقات التموين للمواطنين المتضررين دون الحاجة إلى تقديم تظلمات، إلى جانب إعادة تسعير الكهرباء بما يتناسب مع البعد الاجتماعي للمواطنين.

وأكد النائب أن تحركه يأتي في إطار استخدام أدوات الرقابة البرلمانية لمناقشة أزمة العدادات الكودية، في ظل ما وصفه بتزايد شكاوى المواطنين وعدم الاستجابة الكافية للمطالب البرلمانية المتعلقة بالملف.