حدد قانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ضوابط التعامل مع العامل الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة، وبدأ تطبيق القانون فعليًا في ديسمبر 2021 بعد مرور 6 أشهر على نشره بالجريدة الرسمية.

مين يطبق عليه القانون؟

يسري القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والوزارات، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، إلى جانب عدد من الجهات التي تقدم خدمات عامة، مثل المدارس والحضانات والمستشفيات الخاصة ودور الرعاية.

إزاي بيتم تحليل المخدرات؟

يتم إجراء تحاليل مفاجئة للعاملين وفق خطط دورية، ويكون التحليل في البداية استدلاليًا، مع الحصول على العينة وإجراء الفحص في حضور العامل. ويلتزم العامل قبل إجراء التحليل بالإفصاح عن الأدوية والعقاقير التي يتناولها، حتى يتم أخذها في الاعتبار عند فحص العينة.

ماذا يحدث إذا ظهرت العينة إيجابية؟

في حالة ظهور نتيجة إيجابية، يتم تحريز العينة وإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو لحين ظهور نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب. وخلال فترة الإيقاف، يتم وقف صرف نصف أجر العامل لحين حسم النتيجة النهائية.

هل يحق للموظف الاعتراض على النتيجة؟

نعم، يحق للعامل الاعتراض على نتيجة التحليل، وطلب فحص العينة لدى مصلحة الطب الشرعي على نفقته خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة، أو طلب توقيع الكشف الطبي عليه في اليوم نفسه. وفي حالة ثبوت سلبية النتيجة، تلتزم جهة العمل برد قيمة النفقات التي تحملها العامل لإجراء الفحص.

إمتى يتم فصل الموظف؟

إذا أكد التحليل التوكيدي أو فحص الطب الشرعي إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه المالية وفق القوانين واللوائح المنظمة لعلاقته بجهة العمل.

ماذا لو رفض الموظف إجراء التحليل؟

يعتبر الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل، أو التهرب منه دون عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.

عقوبة التستر على موظف متعاطٍ

يعاقب القانون من يسمح عمدًا لشخص ثبت تعاطيه للمخدرات بشغل إحدى الوظائف الخاضعة للقانون أو الاستمرار فيها، بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ماذا عن الغش في التحاليل؟

يعاقب القانون بالحبس كل من يتعمد الغش في إجراءات التحاليل المنظمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

الهدف من القانون

يستهدف القانون ضمان عدم استمرار متعاطي المواد المخدرة في الوظائف التي قد يترتب على شغلها خطر على المواطنين أو المرافق العامة، مع الاعتماد على التحليل المفاجئ كوسيلة للكشف عن حالات التعاطي.