شهدت مصر خلال آخر 24 ساعة صدور عدد من القرارات والإجراءات التي تتعلق بملفات تمس المواطنين بشكل مباشر، من بينها أسعار الخبز الحر والفينو، إلى جانب قرارات جديدة بشأن الجنسية المصرية، فضلًا عن تحديد نماذج مرتبطة بتنفيذ عدد من إجراءات قانون الإجراءات الجنائية.

التموين تحسم موقف أسعار الخبز الحر والفينو

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا للأسبوع الثاني على التوالي مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، والوقوف على مدى توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تتابع ملف الخبز الحر والفينو من خلال العمل على ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، إلى جانب متابعة حركة التداول والكميات المتاحة في الأسواق، بالتنسيق مع مختلف أطراف منظومة الإنتاج.

وتناول الاجتماع كذلك المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أوضح الوزير استمرار مراجعة هذه العناصر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للتطورات التي تطرأ على أسعار ومدخلات الإنتاج.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بالأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مع إلزام جميع المخابز الحرة والإفرنجية بها.

السماح لـ42 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وفي ملف الجنسية، أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بالسماح لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وشمل القرار أسماء المواطنين الواردة في البيان المرفق، بداية من أحمد درويش محمد فهيم محمد، وحتى محمد عادل أحمد إسماعيل كريم.

كما أصدر وزير الداخلية قرارًا آخر برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، وفقًا للأسماء الواردة في البيان المرفق، بداية من هاني محمد عبد العزيز، وحتى سعاد مصطفى عبد الغني.

قرار جديد بشأن نماذج إجراءات الأحكام الجنائية

وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4704 لسنة 2026، بشأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية.

ونص القرار على تحرير إعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلان المتهم بالحكم الغيابي، وأمر إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب أوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وفقًا للنماذج المرفقة بالقرار.