قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن مقترح رئيس شعبة المخابز، بشأن تقليل وزن الخبز السياحي، مقابل عدم زيادة الأسعار، تضمن خفض وزن رغيف الخبز السياحي من 80 إلى 70 جراما.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن الوزارة تؤكد التزامها بالوزن والسعر الرسمي، لافتا إلى أن أي مقترحات تتلاقى عليها الوزارة والشعبة بإجماع "ستتم مراعاتها في أي تعديل في الأسعار أو الأوزان، ولكن الوزارة ملتزمة بالأوزان والأسعار الرسمية".
وأوضح أن "هذا المقترح يتم النظر فيه بعد الانتهاء من تقييم تجربة حصول المخابز على القمح أو الدقيق الحر، ومن ثم تقييم الموقف، ومعرفة مدى انضباط السوق واستيعاب السوق لهذه الكميات والتزامهم"، مؤكدا أن الالتزام يعد عنصرا أساسيا للاستمرار.
وأكد أن عدم الالتزام سيعرّض أصحاب المخابز لعدم استلام الكميات ومواجهة المخالفات بالإجراءات القانونية، موضحا أن الوزارة تتعامل مع 40 ألف مخبز على مستوى الجمهورية ما بين مخابز تموينية وحرة.
وأشار إلى أن الوزارة تضمن متابعة وضبط الأوزان من خلال الحملات الرقابية المشتركة التي تتم بالتنسيق بين وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، ومديريات التموين على نطاق الجمهورية كافة.
وأضاف أن الأمر الثاني يتمثل في النزول بشكل مفاجئ بناء على البلاغات التي ترد عبر الخط الساخن لحماية المستهلك برقم 19588، أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء برقم 16528.
ولفت إلى التعامل مع هذه البلاغات بمنتهى الجدية عبر النزول إلى أرض الواقع وتوقيع الغرامات وتحرير المخالفات حال ارتكابها، مؤكدا أن نقص وزن الرغيف يُعد نوعا من أنواع "الغش التجاري الذي يعاقب عليه القانون بإجراءات رادعة تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات".
وأشار إلى وجود قطاع كبير من المخابز ملتزم بالأوزان والأسعار المقررة، مشددا أن هذه الفترة الحرجة تتطلب تكاتف القطاعين العام والخاص لمصلحة المواطن.
وأعلنت وزارة التموين، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، عن إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر للمخابز، وفقا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في دعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.