أتاحت مصلحة الضرائب العقارية مسارا بديلا داخل التطبيق الإلكتروني أمام المواطنين الذين يواجهون صعوبة في تحديد موقع الوحدة على الخريطة، بحيث يمكنهم إدخال بيانات الوحدة يدويا، فيما تتولى المصلحة بالتعاون مع الشركة المنفذة تحديد الموقع وإرساله للمواطن لتأكيده قبل استكمال الإجراءات.

وكشفت الدكتورة فداء فؤاد، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هذا التعديل جاء بعد رصد صعوبات واجهها بعض المواطنين في استخدام الخريطة، موضحة أن تحديد موقع الوحدة جزء من مشروع قومي يستهدف إنشاء رقم قومي عقاري موحد لكل وحدة، يكون غير قابل للتكرار.

وقالت فؤاد، خلال مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الخريطة تتيح للمواطن الوصول إلى البيانات المرتبطة بالرقم القومي العقاري الموحد، لكن المصلحة استجابت للملاحظات المتعلقة بصعوبة استخدامها وأتاحت بديلا يعتمد على إدخال البيانات يدويا.

لا رجوع إلى السنوات السابقة في حالة محددة

أوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن يمكنه الاستفادة من مبدأ «عفا الله عما سلف» إذا لم يكن هناك تعامل سابق بينه وبين المصلحة.

وأضافت أنه في حال حصر العقار دون إخطار المواطن بالقيمة الضريبية المستحقة، فإن تقديم الإقرار الضريبي يتيح بدء المحاسبة من نقطة جديدة دون الرجوع إلى السنوات السابقة، بشرط تقديم الإقرار وفق الإجراءات المطلوبة.

مبالغ تحت الحساب لزيادة الخصم الإضافي

وتطرقت فؤاد إلى المبالغ التي يمكن سدادها تحت الحساب، موضحة أن من بينها 200 و500 جنيه، و400 جنيه للوحدات الإدارية، وألف جنيه للمبنى أو المصنع أو الفندق.

وأكدت أن هذه المبالغ لا تمثل قيمة نهائية للضريبة المستحقة، وإنما تسدد تحت حساب الضريبة المستحقة في الأول من يناير 2027، مشيرة إلى أن قيمتها روعي أن تكون في حدود بسيطة بهدف زيادة نسبة الخصم الإضافي للمواطن.

خريطة سعرية لتحديد القيمة الضريبية

فرقت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية بين سداد المبالغ تحت الحساب وبين تحديد قيمة الضريبة، موضحة أن التقييم الضريبي سيتم وفقا للقانون والتعديلات الأخيرة، ومن خلال خريطة سعرية تقسم المناطق إلى أماكن متجانسة.

وأضافت أن تحديد السعر العادل للوحدات يعتمد على أكثر من مصدر للمعلومات، من بينها قيم البيوع وعقود الإيجار والأسعار المعلنة من جهات حكومية وغير حكومية، بهدف الوصول إلى متوسطات سعرية تساعد في تقدير قيمة الوحدات داخل كل منطقة متجانسة.

حق المواطن في الطعن على التقدير

أكدت فؤاد أن للمواطن الحق في الاعتراض على التقدير إذا رأى أنه غير مناسب أو لا يعكس القيمة العادلة للوحدة، موضحة أن التطبيق سيتضمن في المراحل المقبلة مسارا مخصصا للطعن.

وأشارت إلى أن الاعتراض سيعرض على لجنة محايدة تملك صلاحية تثبيت التقدير أو خفضه وفقا لما تنتهي إليه من فحص.

وشددت على أن هذا المسار يتيح للمواطن مراجعة التقدير والاعتراض عليه، موضحة أن الحكومة لا تتقدم بطعن مقابل على قرار اللجنة إذا انتهى إلى خفض التقدير.