قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون رقم 3 لسنة 2026 تضمن الحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية عبر 17 إجراء تستهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وحل الإشكاليات الفنية والقانونية، وإطلاق التحول الرقمي بتقديم الإقرار الإلكتروني.
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إلى أن النظام استعاض عن ذهاب المواطن لمأموريات متباعدة بالقاهرة والساحل وأسوان بإتاحة تنزيل التطبيق والتسجيل لتقديم الإقرار عن أي وحدة يمتلكها بمستوى 27 محافظة من منزله.
وأشار إلى زيادة حد الإعفاء من مليوني جنيه كقيمة سوقية إلى 8 ملايين جنيه، موضحا أن أي مواطن يتقدم بإقراره يحصل على خصم 25% من الضريبة المستحقة ابتداء من العام المقبل، فضلا عن منحه خصما إضافيا بنسبة 5% حال السداد الاختياري المقدم بمبالغ تتراوح بين 200 إلى 1000 جنيه ليصبح إجمالي الخصم 30% للوحدات السكنية.
ونوه أن الوحدات غير السكنية تحصل على خصم 10% عند تقديم الإقرار و 5% للسداد المقدم بإجمالي 15%، لافتا في الوقت ذاته إلى إسقاط غرامات التأخير عن أي مديونية ضريبية سابقة فور المبادرة بالسداد.
وأشار إلى أن القانون أناط سلطة رفع حد الإعفاء الضريبي لمجلس الوزراء إذا طرأت ظروف اجتماعية أو اقتصادية تستوجب زيادة القيمة السوقية للوحدات.
وأوضح أن الـ 8 ملايين جنيه، تمثل القيمة السوقية للوحدة المستخدمة كسكن خاص للمواطن وأسرته، مؤكدا قيمة الـ 8 ملايين تسفر عن ضريبة قدرها 80 جنيها، وفي حال تقديم الإقرار الإلكتروني ومبادرة المواطن بالسداد المقدم ينخفض المبلغ بنسبة خصم 30% ليصل إلى 56 جنيها في السنة للوحدة السكنية.
وقررت وزارة المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، كما قرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.