حدث بالأمس.. 4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي والحكومة تدخل حيز التنفيذ
شهد أمس الخميس صدور عدة قرارات جمهورية وحكومية، من المفترض أنها دخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي، وتضمنت القرارات الجمهورية قرارًا بشأن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بجانب قرار مهم من النيابة العامة، فماذا تضمنت القرارات الجمهورية والحكومية التي صدرت أمس؟.
قرار جمهوري
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جديدًا بشأن مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الخميس، الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل «الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق» بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وصدر قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الصليب الأحمر والهلال الأحمر
تضمنت قرارات رئيس الجمهورية المنشورة في الجريدة الرسمية أمس الخميس، الموافقة على اتفاق «الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026.
ووفقًا للمادة 25 من الاتفاقية المرفقة مع قرار رئيس الجمهورية، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ استلام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إخطارًا من السلطة المختصة يفيد باستكمال جميع الإجراءات الداخلية اللازمة لبدء نفاذ الاتفاقية.
وزارة الداخلية
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا بشأن إقامة 3 أجانب في مصر من جنسيات مختلفة، وتضمن القرار إبعادهم خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وهم:
- «IMRON ABDULKHAKIM UGLI ABDURAKHIMOV» أوزبكستاني الجنسية ومن مواليد 1996/6/29.
- «MAKHMUD TSIKIEV» روسي الجنسية ومن مواليد 1992/8/11.
- «ABDUL JAMIL GHAFARI» أفغاني الجنسية ومن مواليد 1996/6/3.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الداخلية على أن على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وصدر قرار وزير الداخلية في هذا الشأن بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن طلب إبعاد ثلاثة من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
النيابة العامة
تضمن قرار النيابة العامة المنشور في الجريدة الرسمية أمس الخميس، إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 إدراج إرهابيين بالنسبة لكل من الأسماء التالية، وذلك لصدور حكم نهائي بات بالإدانة قبلهم:
1 - إبراهيم السيد محمد عبده عطا.
2 - عائشة محمد خيرت سعد الشاطر.
3 - هدى عبدالمنعم عبدالعزيز حسن.
4 - محمد أبوهريرة محمد عبدالرحمن.
5 - محمد إسماعيل حسن الهضيبي.
6 - أحمد إسماعيل حسن الهضيبي.
7 - أحمد محمد أحمد معتوق.
8 - أسامة إبراهيم أحمد مرعي.
9 - أسامة مبروك موسى محمد موسى.
10 - طارق محمد أمين عبدالفتاح السلكاوي.
11 - سمية محمد ناصف رشدي أبوالسعود.
12 - محمد محمود محمد نصرالله.
13 - محمد عبدالستار محمد حسن.
14 - هاشم محمد محمد فراج.
15 - بهاء كمال محمد عودة.
16 - عزت عيد طه فضل خضير غنيم.
ونص القرار على إدراج الأسماء نفسها نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وذلك لصدور حكم نهائي بات بالإدانة قبلهم، ونص القرار على أن تنفذ آثاره اعتبارًا من تاريخ نشره.