في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تحدث منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، عن اللقاء الأول الذي جمعه بالرئيس المخلوع محمد مرسي، بعد وصوله إلى سدة الحكم عام 2012.

وأضاف خلال لقاء لبودكاست «رؤية أخرى»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي عبد اللطيف المناوي، عبر منصة «الشرق بودكاست»، أنه تعامل مع مرسي سابقًا تحت قبة البرلمان، والتقيا آنذاك مع وفود برلمانية أجنبية وممثلين عن المعارضة.

وأشار إلى أن الحكومة توجهت للقاء مرسي في قصر الاتحادية رسميًا يوم 3 يوليو 2012، معقبًا: «عندما رآني أخدني بالحضن، وشعرت حينها بالحرج وسط زملائي، وفي الجلسة قعد يقول: الأستاذ منير برضه يعرف، والأستاذ منير على علم».

وأوضح أن رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، اتصل به لإعلامه بلقاء ثانٍ مع مرسي في قصر الاتحادية، لكنه طلب منه أن يحمل إليه رسالة محددة.

وذكر أن الجنزوري، طلب منه رفع يده خلال الجلسة وسؤال مرسي، عن مصير أعضاء الحكومة، خاصة مع تداول الحديث عن التعديل الوزاري.

وأكمل: «رفعت يدي وقلت الكلمتين دول، لاقيته (مرسي) انزعج جدًا، وقال عاوزين تمشوا زي محافظ الشرقية؟.. قلت له أبدًا، لكن عاوزين نحدد الموقف».

ولفت إلى أن مرسي، سافر بعد هذا الاجتماع إلى إثيوبيا برفقة وزير الري آنذاك، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، ثم تلقى اتصالًا من المكلف ليعرض عليه الاستمرار في الحكومة؛ لكنه رفض.

وأشار إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة طلب منه لقاء آخر بعد رفضه، وأخبره برغبة مرسي شخصيًا في استمراره بالوزارة، لكنه أصر على رفضه، مضيفًا: «ماكنش عندي استعداد أتعاون معهم، وليس لدي أي استعداد للتعاون معهم حتى اليوم».

وعن تشكيل جبهة الإنقاذ، أوضح أن الفكرة جاءت بعد يوم 22 نوفمبر 2013 مع الإعلان الدستوري، والذي بمقتضاه احتكر رئيس الجمهورية كل السُلطات.

وأفاد وزير السياحة والصناعة الأسبق، بأن الجبهة حلت نفسها بعد ثورة 30 يونيو، موضحًا أنها «لم تكن لتستمر لأنها تحالف مؤقت لتحقيق هدف محدد».

وتحدث عن توليه حقيبة التجارة والصناعة في 17 يوليو 2013، مشيرًا إلى مجموعة من النجاحات التي استطاع تحقيقها، ومنها: وضع استراتيجية صناعة السيارات على رأس أولويات الوزارة، وتوقيع الاتفاق لإقامة المنطقة الصناعية الروسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين.

واعتبر أن خروجه من الحكومة فيما بعد «لم يكن مفاجئًا»، مستطردًا: «لم أحب حقيبة الوزير والقيود المفروضة علي في عدم التعبير عن الرأي، والالتزام بسياسة الحكومة والدولة رغم الانتقادات».