أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ 16 ألفًا و700 جنيه، موضحًا أن مشروع تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية لم يكتمل بالشكل المستهدف نتيجة التداعيات التي شهدتها البلاد في عام 2011.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد موسى» ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية يتيح 38 خدمة لأصحاب المعاشات، فيما يصل إجمالي الخدمات المقدمة عبر المنظومة إلى 171 خدمة.

وأشار إلى أن الهيئة تستقبل يوميًا نحو 120 ألف طلب متعلق بالمعاشات، إلى جانب تنفيذ نحو 15 مليونًا و940 ألف خدمة، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تنقسم إلى نوعين رئيسيين، الأول الخدمات المقدمة من خلال المكاتب الأمامية، والتي يبلغ عددها نحو 8.63 مليون خدمة فورية، والثاني الخدمات التي تنفذها المكاتب الخلفية، وتصل إلى نحو 7.31 مليون خدمة تشغيل.

وضرب عوض مثالًا بإجراءات صرف المعاش للمستحقين في حالة وفاة صاحب المعاش، موضحًا أن المواطن يتوجه إلى شباك الخدمة ويقدم ما يفيد وفاة والده لاستكمال إجراءات صرف المعاش للمستحقين، حيث يتم تصوير المستندات ورفعها إلكترونيًا على النظام باستخدام رقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن.

وأضاف أن المواطن تصله رسالة نصية على هاتفه تفيد بتسجيل المستندات المقدمة، موضحًا أن مضمون الرسالة يكون: «وصلت المستندات وسيتم الفحص».

وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية عدم مغادرة المواطن شباك الخدمة قبل وصول الرسالة النصية إلى هاتفه، قائلًا: «لو غادرت الشباك يبقى الموظف خد الورق وحطه في الدرج»، في إشارة إلى أهمية التأكد من تسجيل المستندات إلكترونيًا لضمان بدء إجراءات فحصها واستكمال الخدمة.