شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس، مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لإرجاء التطبيق لمدة عام، خلافات ومشادات بين الأعضاء عقب اعتراض النائب ضياء داوود عضو اللجنة قائلًا: «مشروع القانون تم تقديمه اليوم بتوقيع 60 نائبًا فيما تم دعوة المجلس للانعقاد أمس». وقال النائب مصطفى بكرى: «هذا التعديل يدل على ارتباك الحكومة وكان ممكن نقول إن الجلسة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية مش عارف ليه مش بنصارح الناس».

وطلب بكرى تبرير موعد تقديم مشروع القانون، فيما قال النائب صلاح فوزى إن القانون بحاجة إلى التأجيل لمزيد من الدراسة. وتساءل النائب عمرو الزقم: «هل بعد مرور عام سيتم دعوة المجلس بهذه الطريقة مرة أخرى واقترح أن نعطى فرصة للحكومة» وقال النائب أحمد فرغلى: «ما يحدث نذير خطر، دى حكومة على ما تفرج.. هل الحكومة اللى دعت النواب لاستخدام سلطتهم الدستورية أم أن النواب قدموا بأنفسهم وهناك لغط كثير».

وقالت راوية مختار وكيل لجنة القوى العاملة: «هل الحكومة استشعرت الحرج.. أنا مستاءة أن مجلس النواب هو اللى يشيل حرج الحكومة».

وقالت إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: «الورقة المقدمة لا يوجد عليها توقيع أو بصمة أو ختم.. هل هذا يليق بتعديل قانون هو الدستور الثانى للبلاد وعشنا فى مناقشته عامين ونصف والحكومة تعمل على هذا المشروع منذ أكثر من 4 سنوات».

وتساءلت: «لو تم رفض القانون على أى أساس تم تحديد هذه الجلسة الطارئة هل تمت مناقشة هذا القانون مع النواب ومع الحكومة هذا السيناريو يضر بمصداقية المجلس».

وقال النائب على خليفة عن حزب العدل: «محتاج رد عن بيان صدر من وزير العدل من شهر يقول إنه جاهز لتطبيق القانون وهناك خطة شاملة لتطبيق المنظومة الرقمية كيف نقول مش جاهزين».

وعلق ضياء داوود: «إحنا محتاجين نفهم إحنا اللى تعبنا فى النص.. محتاجين نفهم الدعوة دى ليه.. وزير العدل طلع كتب دورية تتعلق بتنظيم العمل بقانون الإجراءات الجنائية».

وتساءل أحمد السنجيدى: «ليه لم نجتمع فى جلسة طارئة عندما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء واجتمعنا اليوم». وتساءل النائب أحمد علاء فايد، عن الكلفة السياسية للدعوة لعقد جلسة طارئة «إحنا بقينا بنشتغل عند الحكومة».

وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية إن هذا المشروع مقدم من مجلس النواب وليس من الحكومة».

وقالت النائبة مها عبد الناصر: «كان لدينا مشكلة فى القانون ومع ذلك تم تمريره وفوجئنا ليلة التنفيذ أن لدينا مشروع قانون لتأجيله سنة، زمان كان عندنا ترزية قوانين شاطرين حاليًا مفيش مجلس نواب ولا حكومة».

وعلق المستشار هانى حنا، وزير شؤون المجالس النيابية بقوله إن الحكومة جاءت لإبداء رأيها فى مشروع قدمه النواب وليس الحكومة لافتًا إلى أن هناك محاكم تم تجهيزها لتطبيق القانون وأخرى مثل محاكم استئناف الجنايات تحتاج إلى جاهزية وبالتالى نوافق على تأجيل تطبيق القانون».

ونشبت مشادة كلامية بين مقدمى القانون وبين نواب المعارضة حيث طالب النواب بتطبيق اللائحة وعدم المقاطعة.

وتكررت المشادات الكلامية بين نواب الأكثرية والمعارضة وتدخل أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لتهدئة الجلسة مطالبًا نواب الحزب بالهدوء. وطلب رئيس الجلسة محمد عيد مجحوب من أعضاء اللجنة التصويت، وطلب نواب المعارضة التصويت نداء بالاسم.