في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مسألة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لم تكن مقدمة من الحكومة، وإنما تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب تجاوز عددهم عُشر أعضاء المجلس.

الأعضاء استندوا في مبرراتهم إلى ما جرى من تعاون بين الحكومة والبرلمان

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن الأعضاء استندوا في مبرراتهم إلى ما جرى من تعاون بين الحكومة والبرلمان ، مشيرًا إلى أن المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، عندما سُئل عن رأي الحكومة بشأن الأمر، أكد أن الاتجاه هو تأجيل تطبيق القانون.

وأضاف أن ما حدث يمثل نموذجًا لما يسميه «التعاون بين السلطات» بدلًا من الفصل المطلق بينها، موضحًا أن السلطة التنفيذية احترمت رأي السلطة التشريعية عندما قررت الأخيرة تطبيق القانون في موعد محدد، إلا أن السلطة التنفيذية عندما لم تستطع إتمام البنية الأساسية اللازمة للتطبيق، عادت إلى البرلمان.

وأشار إلى أن مسألة اكتمال البنية الأساسية تمثل أمرًا مهمًا عند الحديث عن تطبيق القانون، موضحًا أنه إذا لم تكن البنية الأساسية مكتملة، فمن غير المنصف تطبيق القانون بصورة كاملة.

مبدأ الحبس الاحتياطي موجود بالفعل في القانون الحالي

وتطرق فوزي إلى مسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن مبدأ الحبس الاحتياطي موجود بالفعل في القانون الحالي، وأنه لا توجد مشكلة في تطبيق هذا المبدأ، مشيرًا إلى أن هناك أحكامًا وقواعد يمكن الاستفادة منها وتطبيقها وفقًا للقانون، موضحًا أن محكمة النقض سبق أن أكدت إمكانية الأخذ من القانون بالأشياء الأصح وتطبيقها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن تنفيذ قانون مع العلم مسبقًا بأن الشبكة والبنية التحتية اللازمة لتطبيقه غير موجودة.

وأكد فوزي أن ما حدث بشأن قانون الإجراءات الجنائية يمثل نموذجًا للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحًا أن القانون طُرح من مجلس النواب ووجد قبولًا لدى الحكومة، وأن الحكومة احترمت هذا الطرح وتعاملت معه.


*
*
*
*