أعلن برلمانيون الموافقة من حيث المبدأ علي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، بما يتضمن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون.


قال النائب فرج فتحى خلال الجلسة العامة الغير عادية، حينما نتصدى لمشكلة يكون هدفنا المصلحة العامة، ومن هنا أشكر النواب الذين قاموا بقياس الأثر التشريعي ووجدوا أن البنية التحية للمحاكم لن تكون جاهزة.


وأكد أن إرجاء قانون الإجراءات الجنائية ليس لافشال المشروع ونحن نسعي إلي انجاحه وأن تأجيله ليس عدولا عنه حتي تقوم وزارة العدل من البنية التحتية المرتبطة بهذا القانون".


وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية تنظيم المحاكمات الجنائية وهو الذي ينظم المحاكمات داخل مصر وليس له علاقة بسجناء رأي، مؤكدا أن هذا القانون ليس دستورا وإنما ينظم الإجراءات وتأجيله في المصلحة الأولي والأهم.

من جانبه قال النائب مصطفي دقدق، هذا القانون هو قانون بالغ الأهمية وقد تدخل فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببعض الملاحظات، مضيفا دورنا كمجلس النواب ليس التشريع فحسب بل الرقابة علي ما بعد التشريع، وتطبيق القانون هو بالغ الأهمية".

وأشار إلي أن عند نزولنا للمحاكم نجد عدم جاهزية التطبيق، موجها التحية إلي الحكومة الموافقة علي طلب النواب بإرجاء القانون وذلك لصالح المواطن".

وأعلن الموافقة علي مشروع القانون مطالبا الحكومة التصدي لكل الأخطاء والجاهزية لتطبيق القانون بعد عام".

فيما قال النائب عبد الحميد الشوري: الحقيقة أن هذا القانون لا يمثل تراجع عن الإصلاح التشريعي وأنا تأجيله اجراء لحسن التطبيق" مؤكدا أن هذا القانون يرتبط بحرية المواطن".


وتابع فترة التأجيل لازم تكون فترة عمل حقيقة لاستكمال الجاهزية لأن الأهم أن يتم تطبيق القانون تطبيق".

واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم التعديل، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.

وأوضحت أن هذه الاستعدادات تتعلق، على وجه الخصوص، باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وأضافت أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.


ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.


وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.