ينعقد مجلس النواب، بعد قليل، في اجتماع غير عادي دعا إليه المستشار هشام بدوي رئيس مجلس مجلس النواب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع قانون عاجل.

الدعوة لانعقاد المجلس بناء على طلب موقع من عشر أعضاء النواب

وجاءت الدعوة بناء على طلب موقع من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، وفقا للائحة الداخلية، لمناقشة مشروع قانون لا يحتمل التأخير قبل افتتاح دور الانعقاد الرسمي المقرر أن يكون غدا الخميس.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي قبل 24 ساعة فقط من موعد افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر له غدا الخميس الأول من أكتوبر 2026، بناء على القرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الأمانة العامة للمجلس قد وجهت الدعوة لأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد في الحادية عشر صباحا، تمهيدا لعرض تقريرها على الجلسة العامة غير العادية في الحادية عشرة.

المشروع العاجل يتعلق بتعديل موعد نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويتعلق المشروع العاجل بتعديل موعد نفاذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والذي كان مقررا العمل به اعتبارا من غد 1 أكتوبر.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 29 أبريل 2025، بعد مناقشات امتدت داخل اللجان البرلمانية والجلسات العامة، وضم المشروع 6 مواد إصدار وقانونًا مرافقًا يتضمن 546 مادة.

وعقب ذلك، اعترض رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع القانون، وناقش مجلس النواب الاعتراضات، قبل أن يعيد التصويت على المواد محل الاعتراض في جلسته المنعقدة في 16 أكتوبر 2025، بما انتهى إلى إصدار القانون في 12 نوفمبر 2025.

ويُعد القانون الجديد بديلًا لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ويتضمن إطارًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، مع استحداث وتنظيم عدد من الضمانات والإجراءات المرتبطة بالحقوق والحريات، فضلًا عن مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال العدالة الجنائية.

مصدر الصورة

*
*
*
*