قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تبدأ مرحلة جديدة مع المواطنين، وتستهدف كسب ثقتهم من خلال الشفافية.
ولفت خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة « dmc»، مساء الثلاثاء، إلى آلية حساب الضريبة العقارية، والتي تبدأ بتقديم المواطن لإقرار ضريبي عن الوحدات التابعة له.
وتابع أن المواطن يُسجل هذه الوحدات على تطبيق «الضرائب العقارية المصرية» التابع للمصلحة، ويُحدد موقعها الجغرافي على الخريطة، مع تسجيل الرقم القومي للعقار الموجود على فواتير الغاز والكهرباء، مشيرًا إلى إمكانية تحديد موقع العقار يدويًا أيضًا.
وأضاف أنه في حالة إدراج موقع العقار يدويًا على التطبيق، يتولى فريق من المصلحة تسجيله على الخريطة، والتي تُستخدم لحساب قيمة الضريبة المستحقة بعد الإعفاءات وغيرها، وإرسالها إلى الهاتف المحمول.
ونوه إلى إمكانية الطعن على قيمة الضريبة المُقدرة عبر التطبيق، مع إتاحة توضيح الأسباب، وإرفاق المستندات، مشيرًا أن النظر في الطعون المقدمة يتم خلال مدة تتراوح بين 3 أسابيع إلى الشهر للفصل فيها.
وأشار إلى سعي المصلحة لاستحداث «تقرير فني» يوضح موقف الطعن المقدم، والذي يُمكن من طلب عقد جلسة استماع حضورية أو افتراضية بشأن القرار المُتخذ، معقبًا: «بحد أقصى بنهاية 2027 يكون التطبيق كمل بالمراحل دي كلها».
وذكر أن المصلحة تستخدم «الخريطة الإلكترونية» التي تُقسم الجمهورية لمناطق بهدف تقدير قيم العقارات وفق عدد من المعايير.