ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الثقافة، الاجتماع الثانى للجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثامنة والخمسين 2027، لاستكمال مناقشة واستعراض المقترحات التى تطرحها اللجنة العليا للدورة المقبلة، حتى تخرج بالشكل الذى يليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية.

وأكد «قنصوة» أن الدورة الثامنة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب تمثل محطة استثنائية فى مسار التحول الرقمى والتطوير التنظيمى للحدث الثقافى الأكبر بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة هذا العام لا تقتصر على معالجة التحديات اللوجستية الراهنة فحسب، بل تمتد لتأسيس بنية رقمية واستثمارية مستدامة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى والحلول الذكية، لخدمة ملايين الزوار وتيسير وصولهم إلى المنتج الثقافى بكل سهولة ويسر.

وشهد الاجتماع الثانى للجنة استعراضًا شاملًا للبيانات الإحصائية الخاصة بالدورة 57، بهدف العمل على تحقيق مستويات أفضل منها فى هذه الدورة، كما تناول الاجتماع استعراض هيكل اللجان التنفيذية وتحديد اختصاصاتها وآليات التنسيق المشترك، والتى شملت اللجان الثقافية النوعية (كالقاعة الرئيسية، النشاط الفكرى، الشعر والرواية، شخصية المعرض، مناقشات الكتب وحفلات التوقيع، النشاط المؤسسى، النشاط الدولى وضيف الشرف، الطفل، النشاط المهنى والمؤتمرات، النشاط الفنى، الفنون، واللجنة الإعلامية).

كما تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المعايير المقترحة لاختيار شخصيتى وشعار الدورة 58، إلى جانب تحديد المحاور الفكرية والثقافية الرئيسية عبر وضع معايير وأولويات اختيار الشخصيات والكتاب والمفكرين المشاركين، وتحقيق التكامل التنظيمى بين الأنشطة الفكرية والثقافية والفنية والمهنية وأنشطة الطفل.

شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة تناولت استعراض العرض التقديمى لشركة «إى فاينانس» بشأن تدشين المنظومة الرقمية والتطبيق الإلكترونى الموحد المزمع إطلاقه بحلول الأول من ديسمبر المقبل، ليتيح خدمات البحث الذكى عن العناوين والناشرين، والخرائط التفاعلية، وحجز التذاكر الإلكترونية، مع بحث تزويد التطبيق بالمساعد الآلى للذكاء الاصطناعى وخاصية التصفح دون اتصال بالإنترنت.

وعلى صعيد التنظيم الميدانى، تضمن الاجتماع استعراض المخطط المعمارى الهندسى المقدم تطوعًا من مركز استشارات جامعة العاصمة، لتطوير مسارات الحركة، ومساحات الأجنحة، وتوسعة الممرات الرئيسية بالصالات، وإعادة توزيع المساحات بما يضمن تكافؤ الفرص لدور النشر الصغرى والكبرى على حد سواء.