خرجت غيثة العلاكى، زوجة الفنان المغربى سعد لمجرد، عن صمتها عقب تشديد العقوبة الصادرة بحقه فى فرنسا إلى السجن لمدة 10 سنوات، على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى عام 2016، مؤكدة تمسكها ببراءته وموجهة تساؤلات حول ملابسات القضية.

وقالت غيثة العلاكى، عبر حسابها على إنستجرام: «اليوم، حُكم على زوجى بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة ارتكاب جريمة لم يرتكبها، ولسنوات، تعاونّا وقدمنا الأدلة، وتحدثنا عندما طُلب منا التحدث، وكان زوجى يحترم كل الشروط المفروضة عليه».

وأضافت: «على مدى ما يقرب من عشر سنوات، ظل خاضعًا للإشراف القضائى، وكان يُسمح له بالسفر، وفى كل مرة كان يعود، كان يعود لأنه يحترم القانون، وكان يعود لأنه يثق بالعدالة».

وتابعت زوجة سعد لمجرد: «سُئلنا: كم تكلف حرية زوجى؟ وقيل لنا إنه إذا لم يدفع، فسيعود إلى السجن، كنا نؤمن بأن مؤامرة من هذا النوع يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وأن يتم فحصها والتحقيق فيها بشكل كامل، خصوصًا فى قضية لا توجد فيها، بحسب ما نؤكد، أى أدلة جنائية أو مادية تثبت الاتهام الموجه إلى زوجى، وهذا تحديدًا ما يصعب علينا تقبله».

وأردفت: «قيل لنا إنه إذا لم ندفع، فسيعود إلى السجن. لم ندفع، واليوم هو فى السجن. لقد ناضلنا من أجل أن يتم الاستماع إلينا، ومن موقعى، أشعر وكأن تحذيراتنا وأصواتنا قد تم تجاهلها».

ووجهت غيثة العلاكى، تساؤلاتها قائلة: «أين العدالة عندما تقول عائلة إنها قدمت للسلطات مواد تُظهر محاولات مزعومة لوضع ثمن لحرية رجل؟ أين العدالة عندما يُزعم أن المال نوقش مقابل تغيير الأقوال؟ أين العدالة عندما يقضى رجل ما يقارب عقدًا من الزمن تحت الإشراف القضائى، ويحضر كلما طُلب منه ذلك، ويغادر فقط عندما يُسمح له بذلك، ويعود دائمًا لأنه يؤمن بالنظام؟».

وكانت محكمة الاستئناف فى كريتاى الفرنسية، أصدرت أمس السبت، حكمًا بسجن المطرب المغربى سعد لمجرد، لمدة 10 سنوات بتهمة الاغتصاب، من قبل المحكمة فى فرنسا مع مذكرة إيداع بحقه.

وتعود القضية إلى عام 2016، فى فرنسا بعد اتهام سعد لمجرد باغتصاب لورا بريول، ومنذ ذلك الوقت استمرت القضية لسنوات فيما واصل سعد لمجرد التمسك ببراءته، إذ سُجن سعد لمجرد للمرة الأولى لمدة 6 أشهر وبعدها أطلق سراحه السوار الإلكترونى عام 2017 كإجراء مؤقت خلال محاكمته الأولى فى فرنسا.