«القومي للأجور»: هدفنا زيادة الأجر 100% ليتناسب مع المصروف.. والواقع لا يسمح حاليًا (فيديو)
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومى للأجور، إن الخطوة المقبلة عقب القرار الجديد لرئيس الوزراء بشأن تنظيم عمل المجلس تتمثل فى عقد اجتماع للمجلس لبحث الإجراءات المرتبطة بالحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
وأوضح أن المجلس لديه صلاحيات تتيح له رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بكل أطرافه، مشيرًا إلى أن القرار الجديد يتضمن تشكيل لجان تخصصية تنبثق من المجلس لمناقشة أوضاع القطاعات المختلفة كل قطاع على حدة.
وقال المهندس علاء السقطي إن دراسة القطاعات بشكل منفصل تأتى فى ضوء اختلاف أوضاعها الاقتصادية، موضحًا أن هناك قطاعات تعانى حاليًا من مشكلات، وأن زيادة الضغوط عليها قد تؤدى، بحسب تعبيره، إلى أن يقول صاحب العمل: «ما أقدرش أعمل كده» أو «خلاص أنا هقفل».
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى يتمثل فى «المحافظة على العمال» و«تعيين عمال جدد»، موضحًا أن من بين أهداف رفع الأجور زيادة الأجر بنسبة 100% حتى يتناسب مع المصروف، لكنه أكد أن الواقع الحالى لا يسمح بتنفيذ ذلك بصورة عامة.
وأضاف أن اللجان التى ستنبثق من المجلس ستتولى مراجعة القطاعات المختلفة، إلى جانب مراجعة المناطق المختلفة، بما يتيح بحث مدى إمكانية تطبيق حد أدنى مختلف للأجور من منطقة إلى أخرى.
وأوضح أن الفروق فى تكاليف المعيشة بين القاهرة والصعيد وبحرى وبعض المدن الجنوبية أصبحت أقل فى بعض الجوانب، لكنه أشار إلى استمرار وجود فروق كبيرة فى تكاليف السكن والإقامة والانتقالات، بينما توجد جوانب أخرى، مثل الأكل والشرب، شهدت تقاربًا أكبر.
وقال إن تطبيق حد أدنى موحد للأجور على جميع المناطق قد يؤدى إلى «خلل»، معتبرًا أن اختلاف الحد الأدنى من منطقة إلى أخرى يمكن أن يكون «شيئا جيدا»، ومن شأنه أيضًا تقليل الضغط على القاهرة.
وأشار إلى أن اللجان ستدرس كذلك طبيعة كل قطاع، موضحًا أن هناك قطاعات كثيفة العمالة، وقطاعات وضعها حاليًا صعب، وقطاعات أخرى يمكنها التعامل مع زيادة الأجور ورفعها.
وأضاف أن الأمر يرتبط أيضًا بتوجه الدولة، موضحًا أنه إذا كان الهدف أن يعمل قطاع السيارات ويتوسع، فيمكن أن تكون هناك إجراءات خاصة بهذا القطاع، بينما يمكن التعامل مع قطاعات أخرى وفقًا للوتيرة التى تستهدفها الدولة.
وأكد أن النظام الجديد يوفر قدرًا من المرونة لم يكن موجودًا من قبل، موضحًا أن المجلس كان فى السابق يحدد رقمًا «ملزما للجميع»، ومن لديه شكوى كان يتقدم بها إلى المجلس.
