زيادة أسعار البنزين والسولار.. تحريك متوقع ونفي رسمي مؤقت (تفاصيل)

مصدر الصورة

مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، -في وقت سابق- عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجارى، للتسعير العادل للمنتجات البترولية، تترقب الأسواق نتائج أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي، خاصة مع قرب نهاية الربع الأول من العام المالي.

كانت آخر زيادة في أسعار البنزين والسولار والمحروقات أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية، في 10 مارس الماضي، وارتفعت على إثرها أسعار المحروقات لتسجل المستويات التالية:

أسعار البنزين والسولار المتداولة في الأسواق

سعر بنزين 95 قيمة 24 جنيها للتر.

بنزين 92 قيمة 22.25 جنيها للتر.

بنزين 80 نحو 20.75 جنيها للتر.

سعر السولار 20.5 جنيها للتر.

أسطوانات الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلوجراما 275 جنيها.

سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجراما 550 جنيها.

سعر غاز تموين السيارات 13 جنيها للمتر المكعب.

ما هي لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

في ديسمبر 2018، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية تسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين (95) بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء على تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين (95) تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر عام 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج وفقًا لما جاء في القرار، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا.

نفي رسمي لتحريك أسعار الوقود

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، رسميًا، عدم صحة المنشورات المتداولة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن أسعارًا جديدة وزائفة للمنتجات البترولية.

وأوضحت الوزارة أن الأسعار الواردة في تلك المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا في السوق المحلية، مشيرة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد، ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، -وقت صدور البيان، أمس-.

وشددت الوزارة على أن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي قرار رسمي، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو إعادة تداولها.