استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين وذلك لمناقشة خطة العمل والتنسيق والتكامل فى إطار خطة الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء فى إقامة محطات لتحلية مياه البحر، وإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

واستعرض الوزيران خطة العمل المشترك، والتنسيق بين الوزارتين، ومتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها.

واستعرض الاجتماع عروضا من بعض الشركات والتكنولوجيا المستخدمة، وناقش إنشاء الكيانات الاقتصادية للاستثمار فى استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، وتطرق إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها.

وتم مناقشة المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفنى، ودور الشركاء الدوليين فى توفير الدعم الفنى والتمويل لتلك المشروعات، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، ومناقشة أوجه التعاون مع شركتى إن أى كابيتال، وإن أى للاستشارات.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، لا سيما محطات توليد الكهرباء المقامة قرب البحرين الأحمر، والمتوسط، واستثمار البنية الأساسية للمحطات فى تحلية مياه البحر، مضيفا أن التوسع فى إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى أوقات الذروة لخفض استخدام الوقود، مشيرا إلى الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة، لزيادة المردود الاقتصادى والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة تأتى فى صدارة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، باعتبارها شرطاً لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة الوطنية لافتا إلى أهمية التعاون الجارى مع شركتى «إن أى كابيتال»، و«إن أى للاستشارات» وبنك الاستثمار القومى لتقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، لبناء شبكة طاقة حديثة وقادرة على دعم التوسع العمرانى والصناعى ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر.