«زيادة أسعار البنزين والسولار قادمة لا محالة».. خبير اقتصادي يتوقع ارتفاعًا مرتقبًا بـ 10% ويكشف الأسباب

مصدر الصورة

توقع الخبير الاقتصادى، هانى جنينة، ارتفاع أسعار البنزين والسولار فى مصر بنسبة لا تقل عن 10%، مشيرًا إلى أن الزيادة فى أسعار الوقود قادمة لا محالة لأسباب كثيرة، مرجعا ذلك إلى التطورات التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية واتساع الفجوة بين أسعار خام البترول والمنتجات البترولية، مع استمرار تأثير الحرب على إمدادات السولار.

وقال جنينة، خلال حديثه ببرنامج «يحدث فى مصر»، عبر قناة «إم بى سى مصر»، إن معادلة تسعير الوقود تعتمد بصورة أساسية على سعر خام برنت وسعر الصرف، موضحا أن سعر برميل البترول يبلغ نحو 100 دولار، بينما وصل سعر السولار إلى 200 دولار، فى حين أن الفارق الطبيعى لا يتجاوز 18 دولارًا فقط، حسبما ذكره.

وأشار إلى أن الحرب أدت إلى التأثير على إمدادات السولار عالميا، فى ظل الضغوط التى تتعرض لها مصافى التكرير الروسية، إلى جانب الحديث عن دراسة حظر تصدير السولار من الولايات المتحدة لفترة مؤقتة، وهو ما أدى إلى شح فى الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وأوضح أن احتساب أسعار الوقود فى مصر وفقا لسعر خام برنت بدلا من سعر المنتج النهائى يخفف من تأثير الفجوة الكبيرة بين الخام والسولار العالمى على معادلة التسعير المحلية، لكنه توقع فى الوقت نفسه زيادة مقبلة فى أسعار البنزين والسولار، على ألا تقل الزيادة عن 10%، معربا عن أمله فى أن تقتصر الزيادة على هذه النسبة.

فى سياق آخر، قال جنينة إن حالة عدم اليقين الناتجة عن الأحداث والحروب بدأت تؤثر على قرارات الشركات والمستهلكين، مشيرا إلى أن بعض الشركات أبطأت خططها الاستثمارية انتظارا لما قد يحدث خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تباطؤ تنفيذ المشروعات الاستثمارية ينعكس على حالة عامة من عدم الارتياح، فيما يتجه المستهلك إلى تقليل الإنفاق، بينما يتردد المنتج فى ضخ استثمارات جديدة بسبب صعوبة إعداد دراسات جدوى فى ظل المتغيرات الحالية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص كان يستعد للدخول فى دورة استثمار جديدة وزيادة خطوط الإنتاج، إلا أن الحرب والتغيرات المستمرة فى أسعار الطاقة والسياسات التجارية أربكت حسابات الشركات، حتى فى القطاعات التى تحقق حاليا فوائد مالية بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن الشركات قد تفضل الانتظار عدة أشهر قبل ضخ استثمارات جديدة، خشية أن تكون مستويات أسعار البترول الحالية مؤقتة، بما قد يؤدى إلى تغير اقتصاديات المشروعات قبل دخولها مرحلة التشغيل.