«الشعب الجمهوري» ينظم حلقة نقاشية حول تنظيم التطوير العقارى فى مصر

مصدر الصورة

نظم حزب الشعب الجمهورى حلقة نقاشية بعنوان «تنظيم التطوير العقارى فى مصر.. نحو سوق أكثر انضباطًا واستدامة»، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، وذلك فى إطار توجه الحزب نحو تعزيز الحوار المجتمعى وطرح القضايا الحيوية للنقاش بمشاركة المتخصصين وأصحاب الخبرات، بما يدعم صياغة رؤى وتصورات قابلة للتطبيق بحضور النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، وأحمد الألفى، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزى.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيرى المركزى بحزب مستقبل وطن، والنائب نادر خزام، أمين أمانة الإسكان المركزى بحزب حماة الوطن، والنائب أحمد الحمامصى، مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والدكتور رجب مجاهد، عميد كلية الهندسة بشبرا سابقًا، والدكتور محمد هاشم، أستاذ المالية بالجامعة البريطانية، والمهندس علاء فكرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، وأيمن أحمد سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة الحياة للتنمية وإدارة المشروعات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الأمانة المركزية.

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة على أهمية فتح حوار جاد ومتخصص حول مستقبل قطاع التطوير العقارى، باعتباره أحد القطاعات الحيوية التى ترتبط بصورة مباشرة بالاقتصاد القومى وبمصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين مختلف أطرافه يمثلان ركيزة أساسية لضمان استدامته واستقراره، مؤكدًا أن المطورين العقاريين عليهم دور كبير فى الحفاظ على الاقتصاد القومى.

وأكد المهندس خالد صديق أهمية إصدار قانون للمطورين العقاريين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما يسهم فى تنظيم القطاع والحفاظ على استقراره، مشيرًا إلى أن القطاع العقارى يمثل قطاعًا محوريًا فى الاقتصاد القومى، ويعمل به نحو 6 ملايين عامل، ويمثل 20% من الناتج القومى، بما يستوجب الحفاظ على قوته واستدامة نشاطه.

وتطرقت الحلقة النقاشية التى أدارها النائب الدكتور كريم سالم، أمين أمانة التثقيف والتدريب المركزية بالحزب، إلى واقع سوق التطوير العقارى فى مصر، وسبل تنظيم القطاع وتعزيز انضباطه واستدامته، بما يسهم فى تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والمطورين العقاريين، ودعم جهود الدولة فى تنظيم السوق وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب بحث التحديات التى تواجه القطاع ومقترحات التعامل معها.

كما تناولت المناقشات مستقبل تنظيم السوق العقارى، والعلاقة التعاقدية بين المطور والمشترى، ومدى الحاجة إلى إعادة التوازن بين طرفى العلاقة، فضلًا عن إصدار تشريع متوازن يحمى حقوق الجميع ويحافظ على هذا القطاع الحيوى.

وأكد المشاركون أهمية تطوير آليات الرقابة على السوق والانتقال من التدخل بعد وقوع الأزمات إلى تبنى منظومة للإنذار المبكر، ومدى الحاجة إلى الحوكمة فى تنظيم ومتابعة النشاط العقارى.

وفى ختام الحلقة النقاشية، تم الاتفاق على بلورة الرؤى والمقترحات المطروحة فى حزمة من التوصيات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية، وذلك من أجل الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.