أسامة كمال: هاني سويلم غيّر اللغة الدبلوماسية المعتادة في ملف النيل واصطاد «غلطة قانونية» لإثيوبيا

مصدر الصورة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، غيّر اللغة الدبلوماسية المعتادة في التعامل مع ملف سد النهضة، والتقط ما وصفه بـ«غلطة قانونية علنية» في تصريحات الوزير الإثيوبي بشأن الهدف من بناء السد والتحكم في مياه النيل.

وأضاف في برنامجه «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن تصريح الوزير الإثيوبي بشأن استخدام السد للتحكم في المياه منح الجانب المصري نقطة واضحة في مواجهة الخطاب الإثيوبي، خاصة مع تأكيد سويلم أن أمن مصر المائي قضية وجودية، ورفض القاهرة القرارات الأحادية أو فرض أمر واقع جديد على النيل الشرقي.

وأوضح كمال أن وزير الري وجه رسالة مباشرة إلى الجانب الإثيوبي بشأن طبيعة نهر النيل باعتباره نهرًا دوليًا مشتركًا، مستشهدًا بتعبيره: «نهر النيل مش سجادة في بيتك تشيلها وتحطها براحتك».

وأضاف أن سويلم طرح كذلك سؤالًا حول العائد الفعلي من الكهرباء التي تنتجها إثيوبيا، وما إذا كانت تصل إلى المواطنين أم تذهب إلى أنشطة أخرى، بينها تعدين العملات المشفرة.

واستشهد كمال بتقرير قال إن وكالة «بلومبرج» نشرته في 15 سبتمبر، وأشار إلى استهلاك شركات تعدين البيتكوين قرابة ثلث إنتاج الكهرباء في إثيوبيا، ومساهمتها بنحو 35% من إيرادات شركة الكهرباء الحكومية، في وقت لا تزال فيه نسبة كبيرة من السكان خارج نطاق الحصول الكامل على الكهرباء.

وقال إن هذه الأرقام تضع الرواية الإثيوبية بشأن ارتباط مشروعات السدود بالتنمية وتحسين حياة المواطنين أمام تساؤلات مباشرة، مضيفًا: «قولوا لشعبكم كهرباء السد بتروح فين».

ورأى كمال أن أهمية تصريحات وزير الري تمتد إلى مخاطبة الرأي العام الدولي، خاصة مع عرض الموقف المصري أمام وسائل الإعلام الأجنبية وإتاحة الرسائل المتعلقة بحقوق مصر المائية للمؤسسات والعواصم المختلفة.

وأشار إلى أن توضيح هذه النقاط يمنح الخارج صورة عن طبيعة الخلاف من المنظور المصري، باعتباره مرتبطًا بحقوق الشعب المصري في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية، وليس اعتراضًا على حق إثيوبيا في التنمية.

ولفت كمال إلى أن إثيوبيا تواجه في الوقت نفسه صعوبات في استكمال سد «كويشا» على نهر أومو، رغم بدء العمل فيه منذ سنوات، مشيرًا إلى مساعيها للحصول على تمويل جديد لاستكمال المشروع، باعتبار ذلك نموذجًا آخر يستحق النظر عند تقييم الخطاب الإثيوبي بشأن مشروعات السدود والتنمية.