حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ضوابط وآثار قبول طلب التصالح، موضحًا أن قرار قبول التصالح لا يترتب عليه الإخلال بحقوق الملكية أو الالتزامات الأخرى المستحقة على العقار.
ونصت المادة 9 من قانون التصالح على أن قرار قبول التصالح، بعد استيفاء الإجراءات المقررة، يترتب عليه عدد من الآثار القانونية، منها انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وحفظ التحقيقات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ووقف تنفيذ العقوبة الجنائية النهائية.
كما نص القانون على أن قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يخل بحقوق الملكية أو الالتزامات الأخرى المستحقة على العقار.
وأوضح القانون أن أثر قرار قبول التصالح لا يمتد إلى أي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يجوز إجراء تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور القرار، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
المصدر:
الوطن