3 قرارات جديدة من «الداخلية» بشأن 63 مواطنًا مصريًا طالبي التجنس بجنسيات أجنبية

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، 3 قرارات جديدة بشأن 63 مواطنًا مصريًا طالبي التجنس بجنسيات أجنبية بجانب احتفاظهم بالجنسية المصرية، وصدرت قرارات وزير الداخلية بشأنهم بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

القرار الأول

نشرت قرارات وزير الداخلية في الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، ونص القرار الأول على أن يؤذن لـ21 مواطنًا مصريًا التجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، أولهم محمد رجب محمود عطية، طالب الحصول على الجنسية الإيطالية، وآخرهم عمر سامح عبد الستار محمد، طالب الحصول على الجنسية السويدية، بجانب الأسماء المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مصدر الصورة

القرار الثاني

نص القرار الثاني لوزير الداخلية، على منح الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكان بينهم 5 مواطنين طالبين الحصول على الجنسية الإيطالية.

مصدر الصورة

القرار الثالث

تضمن القرار الثالث لوزير الداخلية، الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا آخرين، بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ليصل إجمالي عدد المواطنين الذين صدر قرار بالموافقة على طلبهم لـ63 مواطنًا مصريًا، وكان من بين الحاصلين على الإذن في القرار الثالث لوزير الداخلية 6 مواطنين طالبوا الحصول على الجنسية الألمانية مع احتفاظهم بالمصرية.

مصدر الصورة

الاحتفاظ بالجنسية المصرية

يتيح القانون الاحتفاظ بالجنسية المصرية فى حالة التجنس بجنسية أجنبية أخرى، بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية.

وأوضح الموقع الرسمى للإدارة العامة للجوازات والهجرة عددًا من الشروط والإجراءات الخاصة بالاحتفاظ بالجنسية المصرية فى حالة التجنس، على النحو التالى:

- تقديم الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى، أو من الوالد فى حالة القصر.

- لا يعد الشخص مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبى.

- لا يعتد بالطلب الإلكترونى إلا بعد حضور مقدم الطلب شخصيًا، وتقديم أصول المستندات، وسداد الرسوم المقررة.

- سداد رسوم الخدمة الإلكترونية بقيمة 20 جنيهًا، وهى غير قابلة للاسترداد بعد تقديم الطلب.