«الصحفيين» تتقدم ببلاغين ضد «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام»

مصدر الصورة

تقدم خالد البلشى، نقيب الصحفيين، اليوم، ببلاغين إلى المستشار محمد شوقى، النائب العام، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ضد ما يسمى «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام».

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة رصدت وجود ما يسمى «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام»، والتى تتخذ من اسم مهنة الصحافة ستارًا لممارسة نشاطها والقيام ببعض الأعمال التى تختص بها نقابة الصحفيين الرسمية، بما يوحى لعامة المواطنين بأن هذا الكيان الموازى له علاقة بمهنة الصحافة أو بنقابة الصحفيين، رغم أنه لا توجد سوى نقابة واحدة للصحفيين على مستوى جمهورية مصر العربية، وهى المختصة بشؤون مهنة الصحافة، والمنشأة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن: «تنشأ نقابة الصحفيين فى الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية، ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة».

وأشار «عبد الرحيم» إلى أن هذا الكيان الموازى يخالف أحكام الدستور المصرى، خاصة المادتين 76 و77، حيث تنص المادة 76 على أن: «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية».

كما تنص المادة 77 من الدستور على أن: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها».

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين أن هذا الكيان لا يمت بأى صلة إلى مهنة الصحافة أو الإعلام، إلا أنه يقوم، بحسب ما رصدته النقابة، بتغيير المهنة المثبتة فى استمارات بطاقات الرقم القومى إلى «محرر صحفي» و«محرر إعلامي»، كما أعلن مؤخرًا إطلاق بوابة إلكترونية لقبول طلبات العضوية والقيد بالصحف الخاصة والإلكترونية، مشيرًا إلى أن البلاغين اللذين تقدمت بهما النقابة يأتيان فى إطار دورها القانونى والدستورى فى حماية مهنة الصحافة وتنظيم ممارستها، والدفاع عن حقوق أبنائها، والذود عن مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية.

وأكد «عبد الرحيم» أن نقابة الصحفيين طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الكيان الموازى، والتحقق من المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأنها.