«زيادة المعاشات 20% بدلًا من 15%».. مقترح جديد أمام مجلس الشيوخ - الوطن

يستعد مجلس الشيوخ، بالتزامن مع قرب بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر انعقاده في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات

وقال أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ ، إن التعديلات المطروحة على قانون التأمينات تتضمن مقترحًا بشأن زيادة المعاشات، يستهدف إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة 20% بدلًا من النظام الحالي الذي يربط الزيادة بمعدل التضخم، بحد أقصى 15%.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هذه التعديلات تأتي ضمن عدد من المقترحات التي من المقرر أن تستكمل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مناقشتها، بعد إرجائها خلال دور الانعقاد السابق.

ماذا ينص القانون الحالي بشأن زيادة المعاشات؟

ووفقًا لما كشفت المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المُوحد رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%.

وبحسب النص الحالي، لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، كما تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

تعديل مقترح لآلية زيادة المعاشات

ويستهدف المقترح المطروح تعديل آلية الزيادة السنوية للمعاشات، بحيث تصبح الزيادة بنسبة 20% بدلًا من ربطها بمعدل التضخم مع وضع حد أقصى 15%، فضلًا عن أنه لا تزال نسبة الـ20% في إطار التعديلات المقترحة والمناقشات البرلمانية، وبالتالي لا تمثل زيادة مقررة أو نافذة لأصحاب المعاشات إلا بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإقرار التعديل وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية.

وتشمل التعديلات المقترحة على قانون التأمينات، إلى جانب زيادة المعاشات، مقترحات أخرى تتعلق بصرف منح للمستحقين من أرباح استثمار أموال التأمينات في الأعياد والمناسبات، واحتساب أجر التسوية على أساس متوسط آخر 5 سنوات، وتيسير شروط المعاش المبكر، وتعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارتها.