مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي الجهود التنسيقية لاستمرار تخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

مصدر الصورة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، وذلك فى إطار التنسيق الدورى بين الحكومة والبنك المركزي؛ لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالى والنقدى.

وشهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المرتبطة بإصلاحات الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، والتى من بينها التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزى لإعداد برنامج التحول الاقتصادى الوطنى، كما تخلل اللقاء مناقشة أداء الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بالجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبى القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، كما يتم العمل بصفة مستمرة على تعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزى فى هذا الشأن.

وتطرق حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، للحديث عن ترؤسه وفد مصر الذى شارك فى الاجتماعات السنوية الـ 48 لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، التى استضافها البنك المركزى الكينى خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026، بالعاصمة نيروبى، بمشاركة محافظى 34 بنكًا مركزيًا من البنوك المركزية الأعضاء بالجمعية والبالغ عددها 41 بنكًا تمثل 53 دولة أفريقية.

وفى الوقت نفسه، نوّه محافظ البنك المركزى لمشاركته فى الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى نظام الدفع والتسوية الأفريقى، الذى انعقد فى نيروبى، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية.

وقال المحافظ: «تأتى هذه المشاركات فى إطار الحرص على دعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمى، وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع مختلف الدول الأفريقية».

كما تطرق حسن عبد الله لمشاركته فى فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول «استخدامات الذكاء الاصطناعى فى ممارسات البنوك المركزية»، الذى نظمه البنك المركزى الكينى بالعاصمة نيروبى، بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشائه،

وفى هذا الإطار، أوضح المحافظ أن المناقشات تركزت على ثلاثة محاور رئيسية شملت استخدامات الذكاء الاصطناعى فى السياسة النقدية والاستقرار المالى، وتطوير الرقابة المصرفية وتعزيز النزاهة المالية، إلى جانب حوكمة الذكاء الاصطناعى وإدارة المخاطر المرتبطة به، كما ناقش المؤتمر إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعى فى تحليل كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات، ودعم التنبؤات الاقتصادية.