مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل، حدد القانون حالات التصالح في بعض المخالفات والجنح، ووضع قواعد واضحة لقيمة المبلغ المطلوب سداده والتوقيت الذي يمكن خلاله إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

مين يقدر يتصالح؟

أجاز القانون التصالح في المخالفات والجنح التي لا يُعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، وكذلك الجرائم التي يكون الحبس فيها جوازيًا ولا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.

ويعرض محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، التصالح على المتهم أو وكيله، ويتم إثبات ذلك في المحضر.

هدفع كام للتصالح؟

حدد القانون قيمة التصالح بحسب توقيت الدفع:

قبل رفع الدعوى للمحكمة:
يدفع المتهم مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم:
يكون التصالح مقابل دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة، أيهما أكثر.

وبمجرد دفع مبلغ التصالح، تنقضي الدعوى الجنائية، لكن ذلك لا يؤثر على الدعوى المدنية.

مثال بسيط

لو الحد الأقصى للغرامة في جريمة معينة 3000 جنيه:

* قبل رفع الدعوى: التصالح بـ 1000 جنيه.
* بعد رفع الدعوى وقبل الحكم: التصالح بـ 2000 جنيه، إذا لم يكن الحد الأدنى للغرامة أعلى من ذلك.

هل التصالح ينهي العقوبة؟

نعم، وضع القانون قواعد خاصة لبعض جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، حيث تتم التسوية من خلال لجنة خبراء، ثم تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وبعد اعتماد التصالح، تنقضي الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.

وإذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم نهائيًا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

أما إذا تم التصالح بعد نهائية الحكم وكان المحكوم عليه محبوسًا، فيجوز له أو وكيله الخاص تقديم طلب إلى النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة، وفق الإجراءات والضوابط التي حددها القانون.