إحالة مسؤولين للنيابة وإزالة مخالفات.. تفاصيل حملات مفاجئة على أحياء بالقاهرة والقليوبية والجيزة

كشف تقرير أعده قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بوزارة التنمية المحلية عن نتائج المرور على عدد من الأحياء فى فى محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة عن العديد من أوجه القصور والمخالفات.

وتضمن التقرير الذى تلقته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، متابعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، وفحص ملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالى والإدارى والحملات الميدانية.

وأشار التقرير إلى أن المرور على حى شرق مدينة نصر بالقاهرة أسفر عن إنهاء 786 معاملة متأخرة بالإدارات المختلفة، وتسليم 57 نموذجًا من نموذج (8) تصالح للمواطنين، واستكمال 60 ملفًا متوقفًا أمام اللجنة الفنية وإصدار النماذج القانونية المقررة، فضلًا عن إصدار 194 نموذج (8) وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة، كما تضمنت أعمال اللجنة تنفيذ عدد من قرارات إزالة مخالفات البناء بمنطقة الردود الأمامية والخلفية والجانبية لعدد من المطاعم والكافيهات بنطاق شارع محيى الدين عبد الحميد بالمنطقة الثامنة، وإزالة بعض المخالفات أمام الحديقة الدولية بشارع محمود إبراهيم بالمنطقة السابعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مصدر الصورة

حملات إزالة مخالفات البناء بالمحافظات

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق وتشميع المحال غير المرخصة والإعلانات المخالفة، بالتزامن مع توفير سيارات للمركز التكنولوجى المتنقل فى عدد من المناطق، حيث تم توجيه 74 من أصحاب المحال للتوجه إلى السيارة لاستكمال إجراءات الترخيص، وأسفرت تلك الجهود عن تقديم 16 طلب ترخيص و19 طلب ترخيص إعلان على المنظومة.

وفى إطار إحكام الرقابة ومحاسبة المقصرين، تم إحالة عدد من المختصين بإدارات التصالح والإسكان والطرق والإشغالات والأسواق والحسابات والأملاك والحملة الميكانيكية إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، على خلفية بعض المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتأخر الرد على شكاوى المواطنين.

مصدر الصورة

حملات إزالة مخالفات البناء بالمحافظات

وفى مدينة الخصوص فى محافظة القليوبية، أشار التقرير إلى وجود 594 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، تم إنهاء 47 طلبًا منها خلال تواجد اللجنة، شملت طلبات تصالح وطلبات متوقفة على قرارات السلطة المختصة وطلبات بيان صلاحية وخطابات موجهة لجهات خارجية، كما تبين وجود 320 طلبًا لشهادات التسجيل المكانى متوقفة بديوان عام المحافظة، كما أسفرت أعمال الفحص عن رصد مخالفات مرتبطة بتراخيص البناء وقصور فى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وتم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية، إلى جانب تنفيذ قرارى إزالة لعقارين مخالفين للبناء دون ترخيص بشارعى محمد عبيد والشيخ سالم بمدينة الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما تم تنفيذ حملة مكبرة على مدار يومين أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتحرير محاضر بيئية للمحال والورش والأنشطة غير المرخصة، فضلًا عن رفع ومصادرة الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية، مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق وفقًا للإجراءات القانونية، وفى قطاع النظافة، أشار التقرير إلى تنفيذ حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام، أسفرت عن رفع نحو 1000 طن من تراكمات القمامة، إلى جانب رصد عدد من الملاحظات الخاصة بالحملة الميكانيكية والمخازن، والتوجيه برفع كفاءة المعدات وتأمين الجراج وتطوير المخازن، فضلًا عن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

مصدر الصورة

حملات إزالة مخالفات البناء بالمحافظات

وفى مركز ومدينة العياط بالجيزة، أسفرت أعمال قطاع التفتيش عن إصدار نماذج (6 و7) لعدد 19 طلب تصالح، وإصدار نموذج (8) لعدد 15 طلب تصالح، مع التوجيه بإدراج العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالات المستحقة، كما شملت أعمال المرور رفع الإشغالات وتمشيط المزلقان ومحيط السوق الحضارى بشارع الجيش وشارع شكرى القوتلى بالعياط، وإزالة الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والإسراع فى استكمال إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومتابعة أعمال الرصف بطريق طراد النيل وأعمال تبليط مربعات متفرقة بالإنترلوك.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدى بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحسين مستوى النظافة والخدمات، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين ويضمن تقديم خدمات محلية أكثر كفاءة.