أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد وإجراءات سد عجز أعضاء هيئات التعليم بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات للعام الدراسي 2026/2027، في إطار استعدادات الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لضمان انتظام العملية التعليمية وسد العجز في التخصصات الأساسية والفنية.

وجاءت الإجراءات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 12 مايو 2025 بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس بجميع المراحل والنوعيات، بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي الفني، إلى جانب الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن وجود عجز في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياته.

وأكدت الوزارة أن الحاجة إلى سد العجز في بعض التخصصات، خاصة المواد الفنية بالتعليم الفني، تستلزم زيادة عدد الحصص التي يتم إسنادها بالأجر للمعلمين المستعان بهم، مع تطبيق مجموعة من القواعد المنظمة لذلك على مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته المختلفة، سواء التعليم العام أو الفني.

وتضمنت القواعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013، بشأن تنظيم توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، بما يساعد على إعادة توزيع الإمكانات البشرية المتاحة وفقًا لاحتياجات العملية التعليمية ومناطق العجز.

كما أتاحت الوزارة إمكانية سد العجز في الحالات القصوى من خلال الاستعانة بالموجهين، وذلك في إطار الإجراءات التي تستهدف ضمان عدم وجود نقص يؤثر على انتظام الدراسة أو يؤدي إلى عدم حصول الطلاب على الحصص الدراسية المقررة.

وشملت القواعد تفعيل موافقة وزارة المالية على جواز الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، وكذلك الاستعانة بالمعلمين المعينين الذين يعملون فوق النصاب القانوني، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.

وأوضحت القواعد أن صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة يتم من الاعتمادات المالية التي ترسلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، مع الالتزام بالتخصصات التي سبق للمديريات إرسال بيانات العجز بها.

وأكدت الوزارة ضرورة أن يقتصر سد العجز على التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني، وفقًا للاحتياجات التي تم حصرها وإرسالها مسبقًا من المديريات التعليمية، بما يضمن توجيه الموارد البشرية إلى المدارس والمناطق الأكثر احتياجًا.

كما اشترطت الوزارة توافر المؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة الوظيفة والتخصص الذي تتم الاستعانة بالمعلم للعمل فيه، مع مراعاة تصنيف المتقدمين وفقًا للمواد الدراسية والتخصصات المطلوبة، وكذلك التوزيع الجغرافي ومناطق العجز قبل اتخاذ قرار الاستعانة بهم.

وتضمنت القواعد التأكيد على ضرورة استيفاء النصاب القانوني كاملًا للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية قبل اللجوء إلى الاستعانة بغير العاملين أو زيادة الحصص بالأجر، بما يضمن الاستفادة أولًا من الموارد البشرية المتاحة داخل الإدارات التعليمية.

وفيما يتعلق بمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، أجازت الوزارة التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ، بشرط تقديم شهادة خبرة في التخصص المستعان به لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك في إطار طبيعة التدريبات العملية التي تتطلب خبرات مهنية متخصصة.

كما شددت القواعد على ضرورة بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة، من خلال المديرية التعليمية، قبل بدء العمل بالمدارس، باعتبار ذلك أحد الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الاستعانة بالمعلمين وفق الضوابط المحددة.

وحددت الوزارة آلية صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة، حيث يتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسئول شئون العاملين، والموجه الأول للمادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية، وذلك مقابل مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا للحصة، على أن يستمر الصرف حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

وأكدت القواعد المنظمة لسد عجز المعلمين أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للحصص التي يحصل عليها المعلم بالأجر والزائدة عن النصاب، بحيث لا تتجاوز 15 حصة أسبوعيًا لكل معلم، وبما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية أو أداء المعلم لمهامه الأساسية.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة انتظام العملية التعليمية عند توزيع الحصص الإضافية، بحيث يتم سد العجز الفعلي دون أن يؤدي ذلك إلى تحميل المعلمين بأعباء تؤثر على جودة أداء الحصص أو انتظام الدراسة داخل المدارس.

كما تضمنت القواعد السماح بمشاركة معلمي الحصة المستعان بهم بالأجر في أعمال امتحانات المدرسة، على أن تقتصر مشاركتهم على أعمال الملاحظة فقط، وتُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات والإدارات التعليمية للعام الدراسي 2026/2027، والعمل على التعامل مع العجز في أعضاء هيئات التعليم وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات المختلفة، مع التركيز على ضمان حصول الطلاب على كامل حقوقهم التعليمية وانتظام الدراسة بمختلف المراحل والنوعيات.

وتستهدف قواعد سد عجز المعلمين تحقيق توازن بين الاستفادة من المعلمين المعينين والموارد البشرية المتاحة داخل الإدارات التعليمية، والاستعانة بالكفاءات المطلوبة بنظام الحصة في الحالات التي تستدعي ذلك، خاصة في التخصصات التي تعاني من عجز، مع الالتزام بالضوابط المالية والإدارية والأمنية المحددة.

وتشمل الإجراءات مدارس التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بمختلف نوعياته، بما في ذلك التعليم العام والتعليم الفني، مع إيلاء اهتمام خاص بالتخصصات الفنية التي تشهد احتياجًا إلى أعضاء هيئات تدريس ومدربين متخصصين، بما يساعد على انتظام الدراسة العملية والنظرية للطلاب.

وبحسب القواعد المحددة، تظل أولوية سد العجز مرتبطة بالاحتياجات الفعلية التي حددتها المديريات التعليمية مسبقًا، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمناطق العجز، والتخصصات الدراسية المطلوبة، والمؤهلات العلمية والخبرات المناسبة، بما يضمن توجيه المعلمين المستعان بهم إلى المدارس التي تحتاج بالفعل إلى دعم في أعضاء هيئة التدريس.

وتؤكد الوزارة من خلال هذه الإجراءات استمرار العمل على توفير العدد الكافي من المعلمين داخل المدارس، وتحقيق انتظام العملية التعليمية، مع وضع ضوابط واضحة للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة وتحديد قيمة الحصة، والحد الأقصى للنصاب الأسبوعي، وآليات صرف المستحقات والمشاركة في أعمال الامتحانات.