استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 في مصر، بعدما حافظت جميع أعيرة الذهب والجنيه الذهب على مستوياتها دون تغيير، بينما تترقب الأسواق تحركات الأونصة العالمية وسعر الدولار لتحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
- سعر الذهب عيار 24: 7262 جنيها للجرام
- سعر الذهب عيار 21: 6370 جنيها للجرام - سعر الذهب عيار 18: 5478 جنيها للجرام - سعر الجنيه الذهب: 50085 جنيها
تتحرك أسعار الذهب في مصر حاليا في نطاق متذبذب، بالتزامن مع استمرار تحركات الذهب العالمي وسعر صرف الدولار، وهو ما يجعل توقعات أسعار الذهب مرتبطة بشكل أساسي باتجاه الأونصة العالمية خلال جلسات التداول المقبلة.
ويحاول الذهب العالمي حاليا استعادة المستويات التي فقدها خلال موجة التراجع الأخيرة، بعدما هبط إلى أدنى مستوى في نحو شهر ونصف، قبل أن يعاود الارتفاع خلال تعاملات أمس.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمية بنسبة 1.1% خلال تعاملات أمس، مسجلا أعلى مستوى عند 4335 دولارا، بعدما افتتح التداولات عند 4260 دولارا، قبل أن يتداول قرب مستوى 4310 دولارات.
وبحسب تحليل جولد بيليون، يحاول الذهب إعادة اختبار منطقة الدعم بين 4330 و4310 دولارات للأونصة، بعد كسرها والاستقرار أسفلها لمدة 4 جلسات متتالية.
وتشير حركة الذهب الحالية إلى استمرار التذبذب، خاصة مع ضعف الزخم الصاعد، وهو ما يجعل اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطا بقدرة الأونصة على استعادة مستوياتها الفنية المهمة.
يعد سعر الذهب عيار 21 من أهم مؤشرات سوق الذهب في مصر، واستقر اليوم عند 6370 جنيها للجرام، دون تغيير عن تعاملات أمس.
ويرتبط اتجاه عيار 21 بشكل مباشر بتحركات الأونصة العالمية وسعر الدولار في السوق المحلية، وبالتالي فإن أي تغيرات قوية في أحد العاملين قد تنعكس على أسعار الذهب في مصر.
يواصل الدولار التداول أعلى مستوى 52 جنيها في السوق المصرفية، بعدما وصل إلى هذا المستوى خلال الأسبوع الجاري للمرة الأولى منذ نحو 3 أشهر.
ويعد سعر صرف الدولار من أهم العوامل المؤثرة في سعر الذهب في مصر، إذ إن ارتفاع الدولار قد يدعم أسعار الذهب المحلية حتى في حالة استقرار الأونصة العالمية، بينما قد يحد تراجع العملة الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس.
وتترقب السوق أيضا حركة الأموال الساخنة، بعدما سجلت أدوات الدين المصرية تخارجات بقيمة 290 مليون دولار عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة.
وفي تطور جديد بسوق الذهب، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية حظر شركات التمويل الاستهلاكي من تمويل شراء الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.
ويعني القرار وقف إمكانية تقسيط شراء الذهب من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، في ظل استخدام هذه الآلية في بعض الحالات لشراء الذهب بهدف المضاربة على الأسعار أو إعادة بيعه للحصول على سيولة نقدية.
ومن شأن القرار الحد من استخدام التمويل في عمليات شراء الذهب التي ترتبط بالمضاربة، خاصة مع استمرار تقلب أسعار المعدن النفيس محليا وعالميا.
تظل توقعات سعر الذهب مرتبطة خلال الفترة المقبلة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها حركة الأونصة العالمية، وسعر الدولار أمام الجنيه، وقرارات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب مستويات الطلب على الذهب في السوق المصرية.
وفي حال استعادة الذهب العالمي مستويات الدعم التي فقدها خلال الفترة الأخيرة، فقد ينعكس ذلك على حركة الذهب محليا، بينما قد يؤدي استمرار الضغوط على الأونصة إلى الحد من مكاسب الأسعار في مصر.
المصدر:
اليوم السابع