قال السيد جابر مكي، عضو مجلس نقابة المحامين، إن بدء تطبيق منظومة التقاضي عن بعد عبر منصة خدمات المحامين مطلع شهر أكتوبر المقبل، يتيح رفع الدعاوى والإجراءات القانونية إلكترونيا سواء كان إعلانا أو قضية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" أن هذا الإجراء يتم لقاء مصاريف "عادية" للمنصة والإجراءات الإلكترونية.
وبشأن شكوى البعض من ارتفاع التكاليف، لفت إلى أن الأمر يُحسب بـ "النسبة والتناسب"؛ فالمحامي الذي يذهب للمحكمة لقيد الدعوى ورقيا يتكبد مصروفات انتقال وخدمات وجهد ووقت، بينما تتيح المنصة القيام بذلك من المكتب بمنتهى السهولة.
وتابع: "ممكن يكون في مغالاة شوية في الرسوم لكن بتعوضني عن إجراءات ثانية وسأستفيد بها"، مؤكدا أن المحامين جاهزون للتعامل مع فكرة التقاضي عن بعد.
وأشار إلى تنظيم دورات تدريبية بالتنسيق بين نقيب المحامين عبد الحليم علام ووزير العدل المستشار محمود حلمي، منوها أن الدورات عقدت في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية وفي محاكم استئناف طنطا، وأسيوط، وقنا، والقاهرة.
وأوضح أن التقاضي عن بعد يهدف لإنجاز العدد الكبير من القضايا في المحاكم، مشيرا إلى أن من حق المحامي تقديم طلب لمباشرة قضيته عبر التقاضي عن بعد ودفع الرسوم المطلوبة.
ولفت إلى أن المحامي يترافع من مكتبه أو مكانه ويتواصل مع الدائرة، موضحا أن القاضي والمحامي يشاهدان بعضهما و "لا يتدخل فيها عنصر بشري".
وأشار إلى إمكانية نظر بعض الجلسات عن بعد ونظر جلسات أخرى من خلال المحكمة، مؤكدا أن "الأصل الحضور من خلال المحكمة قاعة الجلسة"، ولكن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أتاحت النظر عن بعد بناء على طلب يقدمه المحامي مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
وأطلقت وزارة العدل منصة خدمات المحامين وتتيح التسجيل الإلكتروني بمنصة خدمات المحامين الرقمية على نحو يمكنهم من حضور الجلسات عن بُعد والاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور المحاضر والقرارات إلكترونيا.

وأجرت "الشروق" استطلاعًا للمنصة حيث حددت وزارة العدل رسومًا لعدد من الخدمات، وهي:
500 جنيه اشتراكًا سنويًا للتسجيل على المنظومة.
500 جنيه لخدمة حضور الجلسات عن بُعد في الجنايات.
100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس.
10 جنيهات مقابل تصوير كل صفحة من ملفات الجلسات والدعوى.
5 جنيهات لكل رسالة تتضمن تحديثات القرارات.
2500 جنيه مقابل باقة تضم 500 رسالة بحد أقصى 70 حرفًا للرسالة.