آخر الأخبار

رفع أم تثبيت؟ خبراء: 3 سيناريوهات محتملة لقرار اجتماع البنك المركزي المصري المقبل وهذا أسوؤهم

شارك

تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع البنك المركزي المصري ، المقرر عقده في 24 سبتمبر الجاري، وسط تساؤلات حول مدى تأثر قراره برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مؤخرًا، وما إذا كان المركزي المصري سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة أم يفضل الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

ما هي أسعار الفائدة في مصر؟

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير، يوم 20 أغسطس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتستقر عند 19% على الإيداع و20% على الإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، مع استمرار متابعة تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية.

هل البنك المركزي مضطر لرفع الفائدة؟

قال طارق الرفاعي، الخبير الاقتصادي، إن رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، يزيد من تكاليف التمويل عالميًا، ويعزز الحاجة إلى توخي الحذر في مصر، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري ليس مضطرا لاتخاذ الخطوة نفسها بشكل آلي.

متى سيكون اجتماع البنك المركزي القادم؟

سيعقد اجتماع البنك المركزي المقبل في 24 سبتمبر الجاري، ويرى الرفاعي أن قرار البنك المركزي المصري ينبغي أن يعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المحلية، وسعر صرف الجنيه، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ومستويات العوائد الحقيقية، ومعدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح الرفاعي لـ «المصري اليوم»، أنه إذا ظلت الضغوط الاقتصادية تحت السيطرة، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يظل خيارا مقبولا، بينما قد يؤدي اشتداد الضغوط التضخمية أو ضغوط سعر الصرف إلى رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

وأشار إلى أنه حال رفع أسعار الفائدة المركزي المصري، بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر قد تحدث صدمة اقتصادية أكبر، لافتًا إلى أن أي زيادة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر، وقد تنعكس في صورة تباطؤ في الاستثمار والاستهلاك.

ومن جانبه قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه في حال اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، المقرر عقده في 24 سبتمبر الجاري، فإن ذلك سينعكس بشكل واضح على تكلفة القروض والالتزامات المالية للمقترضين من البنوك، ومن بينهم المستوردون والتجار والمصنعون.

هل سيرتفع سعر الدولار في مصر؟

وأضاف بشاي لـ «المصري اليوم» أن زيادة الأعباء المالية على هذه الفئات قد تنعكس على تكلفة المنتج النهائي، وذلك في حال استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، موضحًا أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه ، والذي زاد بنحو 6%، خلال الأيام الماضية سينعكس بدوره على الأسعار.

ما هو موعد قرار البنك المركزي؟

ويتوقع بشاي، أن اجتماع البنك المركزي المقبل في 24 سبتمبر الجاري، قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أي زيادة في سعر الدولار سيكون لها تأثير كبير على الأسواق والأسعار.

سعر الفائدة والأسواق في مصر

ولفت إلى أن الأسواق تمر حاليًا بحالة من الركود الملحوظ، مضيفًا أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قد يسهم في تراجع الطلب على بعض السلع، معربًا عن أمله في استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا