"مهني 2030" يفتح مسارات تدريب جديدة للشباب | مصراوي

شهد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي «مهني 2030»، لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير العمل، أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان وتنمية مهارات الشباب.

وأوضح أن المرحلة الجديدة تستهدف توسيع نطاق التدريب التخصصي، وفتح مسارات أكثر تنوعًا أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية متقدمة تؤهلهم للحصول على فرص العمل المتاحة في السوقين المحلي والدولي.

وأضاف أن قوة أي منظومة للتدريب تقاس بمدى ارتباطها باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها، والاستفادة من خبراتها في تحديد التخصصات المطلوبة وتنفيذ البرامج التدريبية.

وأكد أن هذا التعاون يستهدف تحقيق المواءمة بين المهارات التي يكتسبها الشباب واحتياجات أصحاب الأعمال، بما يزيد فرص الانتقال من التدريب إلى التشغيل.

برامج تدريبية من 3 أشهر إلى سنة

ونص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج تدريبية مهنية طويلة المدى، تتراوح مدتها بين 3 أشهر وسنة، بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المرخص لها.

وتشمل البرامج عددًا من التخصصات الحيوية، من بينها الخدمات الصحية، والبترول، وتكنولوجيا المعلومات، والمساحة، والتشييد والبناء، والسياحة، والإعلام.

وتستهدف هذه البرامج توفير تدريب متخصص يساعد الشباب على اكتساب المهارات العملية المطلوبة في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل منح التراخيص اللازمة للمراكز والمدربين، واعتماد البرامج التدريبية، إلى جانب إصدار تراخيص مزاولة المهنة للمتدربين عقب اجتيازهم البرامج التدريبية المقررة.

ويهدف ذلك إلى وضع إطار مهني منظم لمراحل التدريب والاعتماد، وضمان وجود معايير واضحة للبرامج التدريبية والمراكز والمدربين والمتدربين.

ويقوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل بدعم وتمويل منظومة التدريب، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والتوسع فيها.

كما يستهدف الصندوق تعزيز قدرة المشروع على الوصول إلى أعداد أكبر من الشباب، ودعم الشراكات مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب.

وأشار وزير العمل، إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني ومواكبة التحولات المتسارعة في المهن والوظائف، مؤكدًا أن الهدف هو بناء مسارات تدريبية أكثر ارتباطًا بالتشغيل.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المسارات رفع إنتاجية العامل المصري ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأتي المرحلة الثانية من مشروع مهني 2030 ضمن توجه الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بصورة أكثر مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، بما يفتح مسارات عملية أمام الشباب لاكتساب المهارات المطلوبة والانتقال من التدريب إلى فرص العمل.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة