«بسبب عجز في عهدته».. القصة الكاملة لتأييد حبس موظف قدم تقريرًا طبيًا مزورًا لجهة عمله

مصدر الصورة

بدأت القصة داخل إحدى الشركات، عندما وجد «محمد. ص»، 29 سنة، أمين مخزن بمستودع المطرية، نفسه مطالبًا بالخضوع لتحقيق إداري بشأن وجود عجز في عهدته، لكن بدلًا من مواجهة التحقيق، لجأ إلى تقديم تقرير طبي إلى جهة عمله، زاعمًا إصابته.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، لم يكن التقرير الطبي صادرًا عن المستشفى التي نُسب إليها، إذ تبين أنه محرر مزور، أعده المتهم بالاشتراك مع شخص مجهول، بهدف استخدامه أمام جهة عمله والحيلولة دون خضوعه للتحقيق الإداري.

تقرير طبي مزور

وكشفت التحريات عن اشتراك المتهم مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو تقرير طبي منسوب صدوره إلى مستشفى حلوان العام، وذلك بطريق الاصطناع.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم اتفق مع الشخص المجهول على تزوير التقرير، وأمده بالبيانات المطلوب إثباتها، ليقوم الأخير باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة، وتذييله بتوقيعات نُسبت زورًا إلى الموظفين المختصين، فضلًا عن وضع خاتم شعار الجمهورية عليه ونسبته إلى المستشفى.

اكتشاف الواقعة

وقال مدير إدارة التحقيقات بالشركة، في التحقيقات، إن المتهم يعمل أمين مخزن بالشركة، وقدم تقريرًا طبيًا منسوبًا صدوره إلى مستشفى حلوان العام، يفيد إصابته.

وأضاف أنه بالاستعلام من المستشفى عن التقرير، تبين أنه مزور وغير صادر عنها، وأن المتهم قدمه إلى جهة عمله للحيلولة دون خضوعه للتحقيق الإداري بشأن وجود عجز في عهدته، والمحرر بشأنها قضية أمام إداري قسم المطرية.

المستشفى تنفي إصدار التقرير

وثبت بملاحظات النيابة العامة، عقب الاستعلام من مستشفى حلوان العام، أن النموذج المضبوط والمنسوب صدوره إلى المستشفى غير صحيح، ولم يصدر عنها، كما تبين أن التوقيعات والأختام المثبتة عليه غير سليمة.

كما كشفت إفادة الشركة محل عمل المتهم عن أنه يعمل أمين مخزن بمستودع المطرية بالدرجة الثالثة منذ عام 2018 وحتى تاريخ الواقعة.

اتهامات النيابة

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليه الاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو التقرير الطبي المنسوب صدوره إلى مستشفى حلوان العام، وذلك بطريق الاصطناع، إلى جانب استعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره، من خلال تقديمه إلى الموظف المختص بالشركة والاحتجاج بما ورد به من بيانات تفيد إصابته على خلاف الحقيقة.

الحكم والاستئناف

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة، على خلفية اتهامه بتزوير التقرير الطبي واستعماله أمام جهة عمله.

ولم يرتضِ المتهم الحكم الصادر بحقه، فتقدم باستئناف عليه، لتقضي محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.