مصادر: لجان لفحص المصانع المتعثرة لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

منذ

رحبت مصادر مطلعة بموافقة الحكومة، أمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور، وتحديد اختصاصاته، وسط تأكيدات باستمرار دوره فى تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص.

وقالت المصادر إن القرار ينطوى على جواز إنشاء لجان لمراجعة وضع المصانع المتعثرة فى القطاعات المختلفة، ومدى توافقها مع مقررات زيادة الحد الأدنى للأجور حال إقراره، لاسيما أنه لم يتم السماح باستثناء بعض الأنشطة والمنشآت من تطبيق الزيادة الأخيرة لهذا الحد للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكدت المصادر أن المجلس ليس من بين اختصاصاته وفقًا لقانونه مراجعة أو إعادة النظر فى تطبيقات الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الحكومة أو شركات قطاع الأعمال العام، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة تنظيمًا جديدًا للمجلس فى إطار الاهتمام الحكومى بمنظومة سوق العمل والأجور، لافتة إلى أن المجلس يترقب دعوة لانعقاده للنظر فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص فى ضوء ارتفاع أسعار السلع بالسوق.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق، إلى احتمالية توسيع اختصاصات المجلس القومى للأجور الفترة المقبلة لتشمل أيضًا قطاعى الأعمال العام والعام، فضلًا عن الخاص.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«المصرى اليوم»: إن التوجه الحكومى الجديد بشأن الاهتمام بالمجلس القومى للأجور، ستكون له آثار إيجابية مهمة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادى والاجتماعى ومستوى معيشة المواطنين.