- «24 ساعة شتا».. الأرصاد تكشف خريطة تأثير منخفض الميديكين بعد وصوله مصر
- إسرائيل تعلن الاتفاق مع المغرب على تبادل فتح السفارات
- أول تعليق من ترامب على قرار الفيدرالي: يجب أن تكون أسعار الفائدة 1% فقط أو أقل
- أخبار × 24 ساعة.. المحاكم تعلن المتقاضين برسائل SMS اعتبارًا من أول أكتوبر
- حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأنجولا وجنوب السودان وجنوب أفريقيا
- رسميًا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026
- حقيقة تعطيل الدراسة غدًا.. «التعليم» تحسم الجدل بشأن إجازة المدارس
- أحمد موسى عن محاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة: مليشيا الحوثي تجاوزت كل الخطوط الحمراء
- اليمن.. معارك بمنطقة باب المندب وسنتكوم تراقب الوضع
- هل تصبح أصوات إسرائيليي الخارج بيضة قبان الانتخابات؟
- رفع الفائدة يؤثر على الأسهم والذهب.. وترامب يطالب بخفض فوري
- هل يواصل الانخفاض؟.. سعر الذهب اليوم فى مصر الخميس 17 سبتمبر 2026
- كيف تفاعلت مؤشرات الدولار والذهب والأسهم عقب قرار الفيدرالي الأمريكي؟
- بعد حظر تقسيط الذهب رسميا.. كيف يواجه القرار الحكومي الجديد ظاهرة «التكييش» ويحمي المستهلك؟
- محافظ الشرقية يتابع جهود البحث عن تمساح بمجرى مائي في بلبيس (صور) | مصراوي
- محمد معيط: هذا هو أكبر خطأ ارتكب في حق التأمينات والمعاشات | مصراوي
- نقابة الصحفيين تدين نشر معلومات شخصية لفتاة الصف: ساهم في تحويلها لضحية جريمة قتل على يد شقيقها
- مصادر: لجان لفحص المصانع المتعثرة لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
رسمياً.. حظر بيع الذهب والفضة بالتقسيط عبر شركات التمويل الاستهلاكي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعميمين إلى شركات التمويل الاستهلاكى بشأن حظر التعامل على منتجات وسلع المعادن الثمينة، وبشأن تحديد سعر العائد المحسوب على جميع منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكى.
ويحظر التعميم الأول التعامل فى سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، وكذلك السبائك والمشغولات من المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، مؤكدًا أنها لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التى يجوز تمويلها وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكى رقم (18) لسنة 2020.
ويستند التعميم الصادر من الهيئة إلى أن السبائك والمشغولات الذهبية تعتبر أدوات استثمارية، ولا يجوز أن يشملها مفهوم السلع والخدمات المسموح بتمويلها من شركات التمويل الاستهلاكى، وذلك على ضوء الإطار التشريعى والتنظيمى للنشاط، وبما يكفل استقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
أما التعميم الثانى فيُلزم شركات التمويل الاستهلاكى بموافاة الهيئة بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، وكذلك متوسط معدل العائد والمصاريف الإدارية المحتسبة على التمويلات الممنوحة للعملاء، وذلك اعتبارًا من البيانات الخاصة بالعام الماضى 2025.
ويأتيالتعميم فى إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، وأسوةً بالإجراءات المتبعة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يُسهم فى رفع كفاءة الآليات الرقابية والتنظيمية، وتدعيمًا لنهج الهيئة القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين.
المصدر:
المصري اليوم
