- مدبولي يتابع مستهدفات إعادة هيكلة الشركات القابضة وتعظيم العائد من أصول الدولة

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي الناتج عنها.

ويأتي الاجتماع ضمن توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الشركات التابعة لها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية، بما يسهم في تحسين استغلال الأصول المملوكة للدولة، ودعم قدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

المشاركون في اجتماع إعادة هيكلة الشركات القابضة

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك في الاجتماع الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وتعكس مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية المختلفة أهمية ملف إعادة هيكلة الشركات القابضة، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بإدارة أصول الدولة، وتحسين الأداء المؤسسي والمالي للشركات المملوكة لها.

مناقشة إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة

ناقش الاجتماع آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، بهدف تطوير منظومة الإشراف والإدارة، وتحقيق قدر أكبر من التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم رفع كفاءة هذه الشركات وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وشملت الشركات القابضة التي تناولها الاجتماع ما يلي:

ويستهدف بحث إعادة تنظيم تبعية هذه الشركات وضع آليات أكثر فاعلية لإدارتها ومتابعة أدائها، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تعمل بها، ويساعد على تحسين نتائجها التشغيلية والمالية.

أهداف برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

يأتي برنامج إعادة الهيكلة في ضوء مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، وتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول.

كما يركز البرنامج على رفع كفاءة استغلال الأصول وتحسين أساليب إدارتها، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز مبادئ الحوكمة داخلها.

وتسعى الدولة من خلال البرنامج إلى تطوير أداء الشركات القابضة والتابعة، وتحسين قدرتها على المنافسة، ورفع مستوى الإدارة المالية والتشغيلية، بما يدعم استدامة نشاطها ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

دعم الحوكمة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي

يتضمن برنامج إعادة الهيكلة العمل على تعزيز الحوكمة داخل الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن وضوح المسؤوليات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتحسين نظم المتابعة والتقييم.

كما يستهدف البرنامج معالجة أوجه القصور التي قد تؤثر على الأداء، وتطوير نظم الإدارة، وتحسين استخدام الموارد المتاحة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الدور الاقتصادي للدولة ومتطلبات الكفاءة والفاعلية في إدارة الشركات.

ويعد رفع الكفاءة التشغيلية والمالية أحد المحاور الأساسية لبرنامج إعادة الهيكلة، من خلال تطوير آليات العمل، وتحسين إدارة النفقات والإيرادات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما ينعكس على النتائج الاقتصادية للشركات.

الالتزام ببرنامج الإصلاحات الهيكلية

يستهدف برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة كذلك الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين.

ويرتبط ذلك بجهود الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين الاستفادة منها.

ويأتي تعزيز مشاركة القطاع الخاص ضمن التوجهات الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في إدارة وتشغيل الأصول والشركات، وفقًا للمستهدفات الاقتصادية للدولة.

أهمية المتابعة وتقييم الأداء

أكد الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ مستهدفات برنامج إعادة الهيكلة، إلى جانب تقييم الأداء بصورة دورية، للتأكد من تحقيق النتائج المستهدفة.

وتشمل المتابعة رصد تطورات إعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة، وتقييم أوضاعها التشغيلية والمالية، ومراجعة مدى التقدم في تطوير أساليب الإدارة وتعزيز الحوكمة، بما يدعم اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الجهود في تحسين كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها، ودعم قدرتها على أداء أدوارها التنموية والإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعادة هيكلة منظومة الملكية والإدارة.