كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى ضمن تقرير «الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى»، عن حلول موعد استحقاق وديعة سعودية متوسطة وطويلة الأجل خلال شهر أكتوبر المقبل، بقيمة أصلية تبلغ ٥.٣ مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزى، يصل إجمالى الالتزامات المستحقة على الوديعة السعودية بنهاية فترة الاستحقاق فى النصف الثانى من عام ٢٠٢٦ إلى نحو ٥.٤٣٤ مليار دولار، تتوزع بواقع ٥.٣ مليار دولار تمثل أصل الوديعة، بالإضافة إلى نحو ١٣٤.٨ مليون دولار فوائد مستحقة عن الفترة نفسها.

وتعد الوديعة السعودية البالغة ٥.٣ مليار دولار أحد مكونات الودائع العربية طويلة الأجل لدى البنك المركزى المصرى، والتى بلغ إجماليها نحو ٩.٣ مليار دولار، موزعة بين ودائع سعودية بقيمة ٥.٣ مليار دولار، وودائع كويتية بقيمة ٤ مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزى.

يأتى استحقاق الوديعة السعودية فى الوقت الذى تواصل فيه مصر إدارة جدول التزاماتها الخارجية، بالتزامن مع العمل على تعزيز موارد النقد الأجنبى من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر.

من جانبها، قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن استحقاق الوديعة السعودية البالغة ٥.٣ مليار دولار لا يعنى بالضرورة خروج هذه الأموال من البنك المركزى المصرى، موضحة أن الودائع السعودية سبق أن جرى تجديدها خلال السنوات الماضية، وفقًا للاتفاقات بين الجانبين.

وأضافت «الدماطى» لـ«المصرى اليوم» أن تجديد الوديعة يظل أحد السيناريوهات المطروحة، خاصة فى ظل العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى إمكانية الإعلان عن أى اتفاق بشأن تجديد الوديعة أو تمديد أجلها بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، إلى مصر، حال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.