وزير الصناعة يكلف أحمد رزق برئاسة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

مصدر الصورة

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قرارًا بتكليف أحمد رزق رئيسًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالدرجة الممتازة (وكيل أول وزارة)، وذلك في إطار توجه وزارة الصناعة لضخ دماء جديدة في أروقتها والجهات التابعة لها، والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتخصصة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل الفني.

وتوجه وزير الصناعة، بالشكر والتقدير للواء إيهاب عبد الله رمضان، الرئيس السابق لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه قيادة المصلحة، ودوره في دعم توفير العمالة الفنية وتقديم خدمات التدريب والتأهيل.

ويتمتع أحمد رزق بخبرة مهنية تتجاوز 22 عامًا في مجالات خطط واستراتيجيات التنمية، وبرامج إصلاح السياسات الاقتصادية والصناعية والعمرانية، إلى جانب خبرات واسعة في مجالات التعاون الفني والتنموي مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وبرامج المانحين الدوليين والقطاع الخاص.

وشغل رزق عددًا من المناصب القيادية والفنية في جهات حكومية وأممية، من أبرزها المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، ونائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالمكتب الإقليمي للمنظمة في مصر، ونائب الرئيس التنفيذي للسياسات والتعاون الدولي بهيئة تنمية الصادرات، ومدير وحدة دعم السياسات الوطنية بمركز تحديث الصناعة، وخبير دعم السياسات الوطنية بالمركز، إلى جانب عمله باحثًا اقتصاديًا بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وساهم رزق خلال مسيرته المهنية في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية والصناعية البارزة، من بينها تولي تنفيذ برنامج موئل الأمم المتحدة القطري في مصر، والذي شمل 11 مشروعًا بإجمالي ميزانية تقترب من 20 مليون دولار، فضلًا عن دوره في توسيع محفظة أعمال منظمة اليونيدو في مصر، وتنسيق تصميم وتنفيذ برنامج شراكة الدولة بين مصر والمنظمة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وشركاء التنمية.

كما شارك في إعداد العديد من الدراسات والخطط التنموية المرتبطة بقطاعات الصناعة والعمران والتصدير، بما يعكس خبرته في تصميم وتنفيذ البرامج التنموية وربط السياسات الاقتصادية باحتياجات سوق العمل والقطاع الخاص.

ويحمل أحمد رزق، درجة الماجستير في الدراسات الأوروبية المتوسطية، وبكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب حصوله على شهادة متقدمة في التجارة الدولية من معهد التصدير البريطاني.

ويأتي التكليف في إطار توجه وزارة الصناعة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لرئيس المصلحة الجديد في قيادة المؤسسات الفنية والحكومية والأممية، بما يدعم دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني باعتبارها الذراع الفني والتنفيذي للوزارة في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية.

ويستهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه الوزارة تحسين جودة خريجي منظومة التعليم الفني والمهني، مع التركيز على جودة الخريجين وليس زيادة أعدادهم فقط، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، وتعزيز الجانب العملي من خلال التدريب داخل المصانع، وربط خريجي منظومة التدريب بالشركات المحلية والعالمية.

كما تستهدف الوزارة من خلال هذا التوجه رفع كفاءة خريجي التعليم الفني والمهني بما يتوافق مع احتياجات الصناعة، وتوفير كوادر فنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل، بما يسهم في زيادة جاذبية التعليم الفني والإقبال عليه، ويدعم جهود الدولة في توفير العمالة الفنية المدربة اللازمة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية.