النائب عمرو درويش: لا يوجد حصر حقيقي لأعداد مخالفات البناء.. ولا نحتاج قانونا جديدا للتصالح

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، جاءت استجابة لمناشدات المواطنين في هذا الشأن.

ولفت «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، إلى أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وتتضمن استكمال الأدوار غير المكتملة المُتصالح عليها، ومدّة الإجراءات، والمعاينات المتكررة، وارتفاع رسوم التصالح، وملف المتخللات، وغيرها.

وأشار إلى تقدّمه وعدد من النواب الآخرين بتعديلات على قانون التصالح الحالي، بجانب أن المناقشات داخل لجان المجلس ستعمل على تقريب وجهات النظر بينها وبين المقترح الحكومي، بهدف ضبط المنظومة العمرانية، والقضاء على التعديات والمخالفات التي تشوّه المظهر الحضاري للدولة.

وقالت إن عدد الطلبات المُقدمة للتصالح بلغ نحو 2.8 مليون طلب، متوقعًا أن تؤدي التسهيلات والتيسيرات لتعزيز الثقة في الدولة ومصداقيتها، وإلى زيادة أعداد الطلبات المقدمة.

ولفت إلى أنه لا يوجد حصر حقيقي لأعداد المخالفات، نظرًا لعدم تقديم العديد من المواطنين لطلبات التصالح، وغياب الإجراءات المتخذة ضدهم.

ورأى أن التصوير الجوي الذي أُجري في نوفمبر 2023، يُعتبر كاشفًا حقيقيًا لحجم المشكلة، مشيرًا إلى مطالب البرلمان حينها بضرورة اعتماد الأحوزة العمرانية استنادًا إلى التصوير الجوي الأخير، لإغلاق ملف التصالح نهائيًا؛ ما لم تستجب له الوزارات المعنية.

وتابع: «يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية هذه المرة لأننا لا نتحمل ولا نحتاج قانونًا جديدًا للتصالح بعد عامين أو ثلاثة، التيسير والتسهيل النهاردة هو للقضاء على ملف التعديات والمخالفات».

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، خلال اجتماع بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة، وشئون المجالس النيابية، والعدل.

وأكد أن التعديلات تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وإتاحة مزيد من التيسيرات للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح، مشيرًا إلى أن الحكومة أعدتها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للتغلب على العقبات وتبسيط الإجراءات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من مناقشة التعديلات وصياغتها بصورة نهائية؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم إرسالها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أهمية تسريع إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين.

وناقش الاجتماع عددًا من التعديلات المقترحة على مواد القانون، بما يمنح المتقدمين مزيدًا من المرونة والتيسيرات، فيما وجه مدبولي بمراعاة الملاحظات المطروحة عند إعداد الصياغة النهائية.