ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية فى نهاية تعاملات اليوم، بقيمة تتراوح بين 47 و58 قرشا، لتقترب من مستوي الـ 52 جنيها، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع أسعار النفط عالميا.

وصعد الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بنحو 47 قرشا، عند 51.79 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، مقابل 51.32 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع.

وزادت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي، بنحو 53 قرشا لتسجل 51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، مقابل 51.32 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 51 قرشا ليصل إلى 51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، مقابل 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

وزادت العملة الخضراء في بنك البركة، بنحو 47 قرشا لتسجل 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، مقابل 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

كما زاد الدولار فى بنك كريدى اجريكول بنحو 54 قرشا لتسجل 51.82 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، مقابل 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.

وقفز الدولار فى بنك قناة السويس بنحو 55 قرشا ليسجل 51.88 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع، مقابل 51.33 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع.

ارتفعت العملة الخضراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 58 قرشا لتسجل نحو 51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، مقارنة بـ 51.31 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.

وكان بنك الاستثمار العالمي "مورجان ستانلي"، قد توقع فى تقرير صادر خلال أغسطس الماضي، أن يدور سعر الدولار في مصر بين مستويي 46 جنيها و52 جنيها، خلال العام المالى 2026/2027، من خلال 3 سيناريوهات؛ يتوقف تحقق أي منها على اتجاه أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتدفقات النقد الأجنبي.

ويرى البنك، أن سعر الدولار فى السيناريو المتفائل؛ سيكون 46 - 48 جنيهاً، فى حال انحسار التوترات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، مما ينتج عنه انخفاض العملة الخضراء، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية، وعودة شهية المستثمرين لأدوات الدين المصرية.

ويُعد السيناريو الثانى أقل تفاؤلا، وسيبلغ سعر الدولار 48-50 جنيهاً، حال استمرار تدفقات النقد الأجنبي بصورة تلائم الالتزامات الخارجية (سداد القروض والفوائد)، إضافة إلى مواصلة تحويلات المصريين بالخارج زخمها، مع زيادة معتدلة في أسعار النفط.

وسيبلغ سعر صرف الدولار 50-52 جنيها، في السيناريو الثالث المتشائم، فى حال استمرار الضغوط الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، مما يرفع فاتورة الواردات البترولية، ويضغط على سعر الصرف، بالتزامن مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.