أكد مصرفيون أن توجيه البنك المركزى للبنوك بحصر قروض التطوير العقارى ومراجعة أوضاع الشركات المقترضة يأتى فى إطار المتابعة الرقابية الدورية لمحافظ الائتمان وتقييم المخاطر المرتبطة بالتمويل العقارى، ولا يعنى بالضرورة وجود أزمة أو تعثر عام فى القطاع.

وقال مصدر مصرفى مطلع إن توجيه المركزى للبنوك يأتى فى إطار إجراءات المتابعة والمراجعة الدورية لمحافظ الائتمان.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يستهدف توفير صورة أكثر شمولًا أمام المركزى عن حجم التمويل المصرفى الموجه إلى شركات التطوير العقارى، وأوضاع تلك القروض، ومدى انتظام الشركات المقترضة فى سداد التزاماتها. وأضاف أن طلب الحصر لا يعنى بالضرورة وجود أزمة أو تعثر عام فى القطاع العقارى.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لميد بنك، أن هناك بعض الشركات التى لم تكن ملتزمة بتقديم المستندات والدفاتر الخاصة بها، بينما تلتزم شركات أخرى بتقديم المستندات والبيانات المطلوبة، وأشار «القاضى» إلى أن جزءًا من المشكلة يرتبط بآليات التقسيط والسداد، موضحًا أن المفروض أن المطور لا يقسط الوحدات، وإنما يكون البنك هو الجهة التى تتولى عملية التقسيط، بينما يواجه بعض العملاء صعوبة فى سداد الأقساط، وهو ما يؤدى فى بعض الحالات إلى نشوب نزاعات وقضايا بين العملاء والمطورين.

وأكد الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، ضرورة أن ينظر مجلس النواب فى هذه الإشكاليات، والعمل على إصدار تشريع ينظم العلاقة بين شركات التطوير العقارى والعملاء.

ولفت إلى أن هذا الملف يحتاج إلى إطار تشريعى وتنظيمى واضح من الجهات المختصة، مضيفا أن هناك بعض الثغرات فى العقود التى تحررها الشركات العقارية مع العملاء، وهو ما يستدعى إعادة النظر فى هذه العقود خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من التوازن فى العلاقة بين طرفى التعاقد ويحفظ حقوق العملاء والشركات.