عقد خالد هاشم: وزير الصناعة، لقاءً مع مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لشؤون السياسات والشراكات، وجاكى باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك والوفد المرافق لهما، لبحث مشروعات البنك فى مصر، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعة والاقتصاد الأخضر وترشيد المياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاورى، مساعد الوزير للتعاون الدولى، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

وأكد الوزير أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة اعتماد قطاع الصناعة على الطاقة المتجددة وذلك من خلال إطلاق مبادرة شمس الصناعة لتركيب محطات طاقة شمسية بالمصانع وكذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية فى القطاع الصناعى (SETI)، التى تستهدف تركيب أنظمة طاقة شمسية فى منشآت صناعية مملوكة للدولة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة فى المصانع، لافتاً إلى أن الوزارة تركز أيضاً على ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع من خلال نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وزيادة الطلب على هذه المحطات والدوائر بما يمكن الوزارة من جذب شركات دولية لتوطين صناعتها فى مصر.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة اتخذت مؤخراً عدة خطوات جادة لتيسير رحلة المستثمر الصناعى الصغير بدء من تيسير تخصيص الأراضى الصناعية بإطلاق نظام الإيجار المنتهى بالتملك لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالباً بسداد ثمن الأرض كاملاً، وتوجيه موارد المستثمر لإنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلى فى التصنيع، إلى جانب التوسع فى إتاحة الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، فضلاً عن تيسير إجراءات التراخيص الصناعية من خلال تقليص اشتراطات وثيقة التأمين (المجمعة العشرية)، وتوفير خدمات جديدة للتمويل ودراسات الجدوى المبدئية، إلى جانب استحداث وحدة فى مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفنى لصغار المصنعين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة. وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنك فى وضع تصور لبرنامج عمل لتمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة من خلال إسناد هذه المهمة لشركات القطاع الخاص، على أن يتم اختيار منطقة واحدة لتطبيق الفكرة بها ثم تعميمها على باقى المناطق الصناعية.

ومن جانبه أكد مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لشؤون السياسات والشراكات أن البنك ينظر إلى عملية خفض الانبعاثات الكربونية فى القطاع الصناعى باعتبارها جزءاً من تحول صناعى أوسع نطاقاً، وليس مجرد سلسلة من الاستثمارات المنفصلة، كما تتماشى جهودنا الداعمة بشكل وثيق مع التزامات مصر الوطنية المتعلقة بالمناخ وأهدافها طويلة الأمد للتنمية الصناعية؛ إذ يعمل البنك على دمج التمويل ضمن نهج منسق يجمع بين السياسات والمساعدة الفنية والاستثمار، مشيراً إلى أن هذا التناغم يسهم فى الحد من المخاطر المرتبطة بالسياسات، وتحسين جودة ومسار المشاريع المرتقبة، وتهيئة الظروف الملائمة لتوسيع نطاق مشاركة رأس المال الخاص.