قبل انتهاء المدة.. 9 مخالفات بناء يجوز التصالح فيها

مصدر الصورة

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 عددًا من الحالات التي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح عليها، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء، ومن بينها:

المخالفات التي يجوز التصالح فيها

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2. التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة في الحالات التي حددها القانون.

3. التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفق الضوابط المنظمة.

4. بعض المخالفات الواقعة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفق الشروط التي حددها القانون وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات الواقعة بالعقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط عدم التأثير على النسيج العمراني وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وفق الموافقات المطلوبة.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد طبقًا للقوانين المنظمة.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وفق الضوابط القانونية.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية في الحالات التي حددها القانون، ومنها المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام وبعض الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.

ويُعد تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات المنتظر مناقشتها وإقرارها في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، والذي سينطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل، وسط توافق بين الحكومة والبرلمان على تعديل القانون لتلافي السلبيات ومعوقات التطبيق.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدأت اعتبارًا من 5 مايو 2026.

وبذلك تستمر المهلة الجديدة لمدة 6 أشهر، بما يمنح المواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات التصالح أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة قبل انتهاء المهلة المحددة.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

بحسب قرار مد المهلة، تستمر المدة الإضافية لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 5 مايو 2026، بما يعني إتاحة الفرصة أمام المواطنين حتى 5 نوفمبر 2026 للتقدم بطلبات التصالح أو استكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة.
ويأتي مد مهلة التصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، واستكمال إجراءات التصالح والاستفادة من التيسيرات التي يوفرها القانون.