- 860 فرصة عمل جديدة.. وظائف برواتب تصل لـ30 ألف جنيه تعلنها وزارة العمل
- الزيدي: العراق لن يكون ساحة للصراعات أو منطلقا للاعتداءات
- طارق متولي: التمويل الاستهلاكي أصبح وسيلة لتسهيل حياة الناس في ظل التضخم والتراجع الكبير للقوة الشرائية
- عضو اتحاد التمويل الاستهلاكي: نسبة الدين الأسري للناتج المحلي بمصر 7.3% مقابل 30% بدول الخليج
- قائمة هدافي الدوري المصري.. محمود ممدوح وماولي وايو فى الصدارة
- أحمد موسى عن مشهد وقوف نتنياهو قرب دمشق: أنا في منتهى الحزن زي كل مواطن مصري وعربي
- ذكرى سراج منير.. قصة زواجه من ميمى شكيب التى استمرت 15 عاما
- انتظام العام الدراسى الجديد اليوم فى جميع المدارس والحضور إجبارى للطلاب
- حصل على سبائك بـ40 مليون دولار.. مسؤول في CIA يتجنب المحاكمة
- نيويورك تايمز: كيف يضيّق ترمب مساحة حرية التعبير في أمريكا؟
- فلسطين تثمن إعلان بريكس الرافض للتهجير والداعم لحل الدولتين
- أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي بفوز رابع على التوالي
- بعد تأخيرات متكررة.. تسلا تلمح لإطلاق سيارتها "الخارقة"
- الحوثيون: استهداف قاعدة عسكرية في منطقة شرورة بالسعودية
- حاتم صلاح يُرزق بمولوده الأول ويطلق عليه اسم فريد
- الفرصة الأخيرة.. اليوم غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق الشهادات الفنية
- إعلام ألماني: أدلة حمض نووي تربط الاستخبارات الروسية بمخطط مطار لايبزيغ
- القوات العراقية تدمر "مضافة" لتنظيم داعش بضربة جوية في ديالى
عضو اتحاد التمويل الاستهلاكي: نسبة الدين الأسري للناتج المحلي بمصر 7.3% مقابل 30% بدول الخليج
قال مرجي رزق الله، عضو اتحاد التمويل الاستهلاكي، إن حجم التمويل الاستهلاكي في مصر البالغ 96 مليار جنيه يعكس نسبة دين أسري للناتج المحلي تصل إلى 7.3% في مصر، موضحا أن هذه النسبة تصل في دول مثل السعودية والإمارات إلى 30%، بينما تسجل في الدول الأوروبية ما بين 50% .
ورأى خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر" MBC مصر" أن السوق المصري لا يزال في مرحلة البدايات ويحتاج للنمو بصورة أكبر.
وأشار إلى أن ممارسة التقسيط كانت قائمة ومستمرة دائما في المجتمع المصري، موضحا أن التطور تمثل في صدور قانون التمويل الاستهلاكي عام 2020، والذي وضع إطارا قانونيا ينظم العلاقة بين الممول والمتعامل.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية أوقفت منح التراخيص لشركات جديدة منذ عامين، مؤكدا أن الهيئة تفرض اشتراطات تلزم الشركات بحد أدنى معين لرأس المال، وتطبيق مؤشرات محددة، فضلا عن تقديم تقارير بصفة دورية وإجراء عمليات التفتيش.
المصدر:
الشروق
